السعودية والكويت تواجهان صعوبة لإعادة تشغيل حقل الخفجي النفطي
قالت مصادر في قطاع النفط، إن الكويت والسعودية لم تقتربا بعد من إعادة تشغيل حقل الخفجي النفطي المشترك، رغم إعلان الكويت أن الجانبين اتفقا على استئناف الإنتاج بعد 18 شهرًا من إغلاق الحقل.
ويقع حقل الخفجي في المنطقة المحايدة، وكان ينتج ما بين 280 ألفًا و300 ألف برميل يوميًا قبل إغلاقه في أكتوبر 2014 بسبب مشكلات بيئية.
وسيعتبر أي تأخير في استئناف الإنتاج من الحقل دعمًا لأسواق النفط العالمية، التي تواجه صعوبة في التخلّص من تخمة في المعروض دفعت الأسعار للهبوط على مدى العامين الأخيرين.
وقال وزير النفط الكويتي بالوكالة في 29 مارس، إن بلاده اتّفقت مع جارتها السعودية على استئناف الإنتاج من الحقل.
ولم تؤكّد الرياض بعد هذا الإعلان، لكن مصادر في قطاع النفط السعودي، قالت إن المحادثات الرامية لحل القضية التي أصبحت نقطة خلاف سياسي بين الحليفين الخليجيين لم تشهد أي انفراجة.
وأضاف مصدر من قطاع النفط السعودي " أنه لم يحدث أي تغيير في الموقف حتى الآن بخصوص الخفجي".
وقال مصدر آخر "لا تزال المحادثات مستمرة لحل المسألة، ونأمل أن يتم حلها قريبا".
وقال مصدر ثالث زار الخفجي "لم يحدث أي شيء، ولا يزال الوضع على ما هو عليه".
وأبلغت شيفرون، التي تدير حقل الوفرة القريب في المنطقة المحايدة نيابة عن السعودية المستثمرين، بأنه لا ينبغي لهم أن يتوقعوا تدفق النفط قريبًا من أي من الحقلين، حيث لم تبدأ بعد الاستعدادات اللازمة لإعادة التشغيل.
وقالت شركة النفط الأمريكية في بيان "نواصل متابعة الموقف وقد شجّعتنا الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لحل المسألة، وسيظل الإنتاج متوقًفا حتى يتم حل الموقف".
وجرى إغلاق حقل الوفرة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميًا من الخام العربي الثقيل في مايو 2015، نظرًا لصعوبات تشغيلية.
والخفجي والوفرة، جزء من نزاع طويل الأمد بين الكويت والرياض يتعلّق في الأساس بحقوق التشغيل، ويحاول عدد من كبار المسؤولين في الدولتين حل القضية منذ أشهر.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، حديثه في يناير الماضي عن إغلاق الحقول.
ولدى الكويت فائض محدود في الطاقة الإنتاجية، ولذا فإنها تتضرّر من الإغلاق أكثر من السعودية.
وتقدر الطاقة الإنتاجية للكويت، بواقع 3.2 مليون برميل يوميًا مقارنة مع 12 مليون برميل يوميًا للسعودية.
والمنطقة المحايدة هي المكان الوحيد في السعودية والكويت الذي تمتلك فيه الشركات الأجنبية حصصًا في الحقول الموجودة فيها، وعدا ذلك فإن حقول النفط تملكها وتديرها شركات حكومية، ويقسّم إنتاج الخام مناصفة بين البلدين.
