ليبيا تطالب مجلس الأمن باستثناء صندوق الثروة السيادية من العقوبات

طلبت ليبيا الأربعاء من مجلس الأمن الموافقة على استثناء صندوق الثروة السيادية الخاص بها، والمصنف ضمن قائمة سوداء، من العقوبات لوقف خسائر تقدر بمليار دولار سببها سوء إدارة الأصول المجمدة.

وجاء في خطاب بعث به السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة الليبية للاستثمار جاءت نتيجة لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة في 2011 لمنع الزعيم السابق معمر القذافي من الاستيلاء على ثروات البلاد.

وقال الدباشي "المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر أنها- وعوضا عن زيادة قيمة قاعدة أصولها- تكبدت في 2014 وحده خسائر واقعية بلغت 721 مليون دولار".

وأضاف لمجلس الأمن "بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسة الليبية للاستثمار خسرت ما بين 1.6 و2.3 مليار دولار كانت ستحققها كإيرادات لاستثمارات إذا استثمرت أصولها بشكل ملائم في استثمارات محافظة بأسعار فائدة تنافسية" وقال الدباشي إن للمؤسسة الليبية للاستثمار أصولا تقدر بنحو 67 مليار دولار.

وفي الخطاب أوضح السفير الليبي أن حكومته لا تريد استخدام هذه الأصول بل تريد ضمان وقف التراجع المستمر في قيمتها بسبب سوء الإدارة. ويحظر نظام العقوبات الحالي عمليا التعامل بهذه الأصول.

وقال دبلوماسيون إن أعضاء مجلس الأمن مترددون في تغيير نظام العقوبات لحين وجود حكومة مستقرة في ليبيا، البلد المنتج للنفط.

وأسفر اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة وحدة بعد توقيعه في ديسمبر كانون الأول الماضي بهدف إنهاء الانقسام السياسي في البلاد ووقف الصراع المسلح ومواجهة النفوذ المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية. واعترفت دول غربية بحكومة الوحدة كحكومة شرعية لليبيا لكنها تواجه معارضة من متشددين.

وطلب الدباشي من مجلس الأمن إصدار قرار يسمح للمؤسسة بنقل أموال بين حسابات مجمدة والسماح بإعادة الاستثمار وفتح وإغلاق حسابات ليتسنى حماية قيمة الأصول وتعظيم عوائدها.

وسيكون الهدف من قرار بتعديل نظام العقوبات هو "السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بالمشاركة في إدارة الصندوق من خلال الأصول المجمدة لوقف تبديد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار". ويتوقع أن يمدد مجلس الأمن التفويض الخاص بنظام العقوبات على ليبيا غدا الخميس.

ولا تشمل مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا طلبا بمثل هذا التعديل، رغم أنها تنص على أن يدرس المجلس تغييرات على تجميد الأصول "عند الضرورة" ماإن تطلب حكومة الوحدة ذلك رسميا.