برتوكول فلسطيني روسي لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقعت الحكومة الفلسطينية مع نظيرتها الروسية، اليوم الثلاثاء،  برتوكولا للتعاون المشترك لتعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، و مذكرات تفاهم في مجال المواصفات و المترولوجيا و تقييم المطابقة، وفي مجال العمل و الضمان الاجتماعي.

ويأتي ذلك في ختام أعمال اللجنة الحكومية الفلسطينية الروسية المشتركة، التي انعقدت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير العمل والحماية الاجتماعية لروسيا الاتحادية مكسيم توبيلين، وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، وسفير روسيا لدى دولة فلسطين أليكساندر روداكوف، وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في كلا البلدين.

وقال الوزيران خلال مؤتمر صحفي إن اللقاءات الثنائية أثمرت عن عدد من التفاهمات والاتفاقيات التجارية.

وعبرت الوزيرة عودة عن تطلع الجانب الفلسطيني إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية بنسبة أكثر من 16% خلال السنوات الخمس القادمة في 14 قطاعًا صناعيًا و تجاريًا و خدماتيًا.

واتفق الجانبان على مواصلة إدراج الجانب الروسي لفلسطين ضمن لائحة الدول الأقل نموا لتتمتع بإعفاء جمركي كامل لبعض السلع المدرجة في القائمة الروسية للسلع، و تعهد الجانب الروسي بمراجعة القائمة لتشمل سلعاً فلسطينية استراتيجية إضافية وذات قدرة تصديرية كالأدوية والجلود و زيت الزيتون، وغيرها.

وتوصل الجانبان إلى تفاهمات حول إزالة العوائق الإدارية و غير الجمركية، و تطوير قواعد المنشأ، و التعاون في مجال تجارة الخدمات، و حماية و تشجيع الاستثمارات بين البلدين، و اتفقا على تفعيل العمل بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الجمارك الموقعة في 2014.

وتضمن اللقاء عددًا من  النقاشات لقضايا التعاون في مجل الزراعة، و الصناعة، و الثقافة، و العلوم و التعليم، و الصحة، و السياحة و الطاقة، و تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

و أسفرت المحادثات عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات المتكافئة من الجانبين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة الفيدرالية الروسية للوائح الفنية و المترولوجيا و مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية في مجال المواصفات و المترولوجيا و تقييم المطابقة.

كما قامت وزارة العمل الفلسطينية بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة العمل و الحماية الاجتماعية الروسية في مجال العمل و الضمان الاجتماعي.

واتفق الطرفان على دعم جهود فلسطين في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، و تفعيل الترابط بين طرفي السوق السياحي، و إدامة عمل اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة و تشكيل لجان فنية مختصة بمشاركة القطاعين الخاص والعام للتعاون في مجالات الزراعة، و الصناعة، و الطاقة و الطاقة المتجددة، و السياحة، وتجارة الخدمات.

و أعلم الطرف الروسي الطرف الفلسطيني باهتمام الشركة المساهمة العامة  " ف. او تيخنا بروم ايكسبرت" بتنفيذ مشاريع جديدة لبناء محطات توليد الكهرباء على الأرض الفلسطينية.

و عبر الجانب الروسي عن إمكانية دراسة المشاريع المستقبلية مع مجموعة GAZ PROM لمشاركة المجموعة في مشاريع تطوير حقل غاز " مارينا" الواقع في قطاع غزة ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية، بالإضافة إلى مشروع "رنتيس 1" الواقع في الضفة الغربية في حال تم تجهيز المعلومات الجيولوجية الدقيقة حول هذه المشاريع من الجانب الفلسطيني.

و طلب الجانب الفلسطيني مساعدة الجانب الروسي لتطوير القطاع المؤسساتي لقطاع الطاقة الفلسطيني، بالإضافة إلى بناء القدرات لإنشاء شركات للتنقيب عن البترول والغاز  وشركة أخرى لتسويق المنتجات الهيدروكربونية.

كما أبلغ الجانب الروسي الجانب الفلسطيني أنه سيعقد اجتماع اللجنة الأوروبية الآسيوية الاقتصادية في الثامن عشر من آذار/مارس  الجاري، حيث سيتم النقاش النهائي حول تأكيد إصدار القرار الخاص بإدراج فلسطين على لائحة الدول الأقل نموًا التي تتمتع بنظام الأفضليات الجمركية في دول الاتحاد الجمركي الإفرو آسيوي.

وأكد الجانب الروسي أنه سيقوم بإبلاغ الجانب الفلسطيني عن حصيلة النقاش حول القرار المتخذ عبر القنوات الدبلوماسية.

وبهدف توسيع نطاق الصادرات الفلسطينية إلى بلدان الاتحاد الجمركي، توجه الجانب الفلسطيني إلى الجانب الروسي بطلب التوسط في إدراج منتجات إضافية على قائمة البضائع التي تتمتع بنظام الأفضليات الجمركية GSP.

وأبدى الجانب الروسي استعداده للتعاون في دعم هذا الطلب.

كما أكد الطرفان على بذل الجهود لإزالة العوائق التي تعترض العلاقات التجارية الفلسطينية الروسية بما فيها تلك التي تعيق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.