الحكومة الفلسطينية تهدد بمنع إدخال منتجات إسرائيلية للأسواق المحلية

هددت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمنع إدخال منتجات وبضائع إسرائيلية إلى الأسواق المحلية، ردًا على قرار إسرائيلي مماثل.

وجاءت التصريحات الحكومية الفلسطينية بعد أسبوع من قرار إسرائيلي، يمنع إدخال منتجات خمس شركات فلسطينية إلى الأسواق العربية في مدينة القدس.

وأضافت الحكومة في بيان، أعقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مدينة رام الله، أن القرار الإسرائيلي "سيؤدي بالحكومة الفلسطينية، إلى اتخاذ إجراءات لمعاملة المنتجات الإسرائيلية بالمثل، رداً على هذا الإجراء التعسفي".

وذكرت مصادر حكومية، أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أصدرت توصياتها إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجاري، بمعاملة منتجات وسلع إسرائيلية بالمثل، أي منعها من دخول أسواق الضفة الغربية.

وقال مصدر: "كان من ضمن التوصيات التي رفعت إلى الوزراء، تمهيدًا لمناقشتها في الاجتماع الأسبوعي (تم اليوم)، منع منتجات إسرائيلية من دخول الأسواق الفلسطينية".

ومنعت إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، شركات (الجنيدي، وحمودة، والريان لإنتاج الألبان ومشتقاته، والسلوى وسنيورة للحوم المطبوخة) الفلسطينية، من إدخال منتجاتها إلى أسواق مدينة القدس، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينية، صلاح هنية، إن الهدف الرئيس من القرار الإسرائيلي، هو محاولة التضييق على الفلسطينيين، "لكن هذه المرة من الناحية الاقتصادية، وربما ستكون بداية لتضييقات اقتصادية لاحقة، بهدف وقف "الهبة الشعبية".

وأضاف هنية: "يتوجب على الحكومة الفلسطينية اتخاذ قرارات مماثلة، بمنتج منتجات الألبان واللحوم الإسرائيلية من دخول الأسواق المحلية".

وأشارت الحكومة الفلسطينية في بيانها اليوم، أن القرار الإسرائيلي، "يكرس سياسة حكومة الاحتلال التي تتجه نحو ضرب الاقتصاد الفلسطيني والإضرار بقطاع الصناعة الفلسطينية، وفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني".

وأكد المجلس أن إسرائيل ترمي من خلال قرارها، "إلى احتكار المنتج الإسرائيلي للسوق في القدس الشرقية، بهدف ضرب المنتجات الفلسطينية".

وتبلغ قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي سنوياً وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني، بينما تبلغ قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل، 700 مليون دولار.