اقتصاد منطقة اليورو يستيقظ من سباته‎

لندن - بدأت منطقة اليورو رويداً رويداً، لأسباب على رأسها تدابير التحفيز الضخمة التي أخذها البنك المركزي الأوروبي، تظهر علامات التحسن الاقتصادي. ويمثل ذلك انبلاج فجر مرحلة جديدة يكافح المسؤولون لرعايتها حتى ترى ضوء النهار.

وربما لا يكون هذا التطور ملموساً بالقدر نفسه بصفة عامة، أي في ما يتعلق بالبطالة في كل من أسبانيا واليونان مقارنة مع النشاط الذي تشهده شركات البناء في ألمانيا.

الأرقام إيجابية

غير أن الأرقام تبدو إيجابية عموماً، حتى إذا تم استبعاد فكرة حدوث هذا الانتعاش، في وقت تواجه فيه الصين تقلبات وتشهد فيه الأسواق المالية تقلبات.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي 1.6 في المئة في الربع الثالث من العام. ورغم أن هذا المعدل لا يبدو مرتفعاً فهو يمثل تقريباً مثلي متوسط النمو السنوي في الفترة من 2003 إلى 2014 ويعادل أعلى معدل منذ 2010.

ولهذا، فالمعدل جيد بدرجة معقولة بالنسبة لمنطقة اليورو. ويتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي واقتصاديون أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع قليلا هذا العام تبلغ نحو 1.7 في المئة.

وتشير بيانات أخرى، رغم تباينها في بعض الأحيان، إلى أداء اقتصاد أقوى من المعلن.

انخفاض البطالة

فالبطالة تشهد انخفاضاً مطرداً إلى حد ما. إذ بلغ المعدل 10.5 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو معدل مرتفع لكنه أقل معدل منذ أكثر من أربع سنوات، كما أنه يقل بشكل ملحوظ عن النسبة المسجلة عام 2013 وهي 12 في المئة.

وتشهد ثقة المستثمرين ارتفاعاً كما أن المعنويات الاقتصادية بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات. كذلك ارتفع قطاع الصناعات التحويلية وفقاً لمؤشرات مديري المشتريات بمعدلات ايجابية في عام 2015 رغم أنه مازال أقل من الذروة التي بلغها عام 2013.

كلام نسبي

في ضوء الأحوال التي كانت عليها منطقة اليورو والتنبؤات الكثيرة بانهيارها اقتصادياً وسياسياً، فإن هذا التحسن النسبي محسوس.

وقال أندرو ميليغان، رئيس قسم الاستراتيجية العالمية في "ستاندرد لايف انفستمنتس" التي تحبذ الاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات الاوروبية في محافظها الاستثمارية: "أداء ثالث أكبر تكتل اقتصادي في العالم جيد فعلياً."

وأشار إلى أن عدداً من العوامل الرئيسية يدعم ذلك منها "السياسات النقدية والمالية وتحسن بدرجة ما للجهاز المصرفي وتحسن الأجور الحقيقية مدعومة بانخفاض تكاليف الطاقة والطلب الكامن مع تحسن ثقة المستهلكين في تلك الدول التي شهدت بضع سنوات صعبة."

والخطر أن كل هذا يمكن أن ينهار في ثانية بفعل ما وصفه جورج أوزبورن، وزير مالية بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو، بأنه "مزيج خطير" من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.

وعلى رأس هذه المخاطر، التباطوء الاقتصادي في الصين التي تمثل ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الاوروبي نحو مليار دولار يومياً وفقاً لبيانات المفوضية الاوروبية.

ويقدر بنك "يو.بي.إس" أن تباطوء النمو الاقتصادي في الصين بواقع نقطة مئوية واحدة سيخفض النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بما بين 0.1 و0.3 من النقطة المئوية.

وإذا حدث انخفاض مماثل في الأسواق الناشئة، فسيخفض النمو بما بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.

ومع ذلك، فقد سبق أن شهد الاقتصاد في أوروبا وفي منطقة اليورو بالأخص نمواً حتى حينما تباطأ النمو في الصين والأسواق الناشئة.

ففي النصف الأول من 2015 على سبيل المثال، انخفض نمو الصادرات الألمانية للصين إلى 0.8 في المئة فقط وانكمشت الصادرات الهندسية بنسبة 4.9 في المئة. ومع ذلك، فقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 1.8 في المئة وفق أحدث البيانات.

ورغم ذلك، فالقضية الرئيسية هي أن تدابير التحفيز التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وتبلغ قيمتها 60 مليار يورو، أي ما يعادل 66 مليار دولار شهرياً، لا تواجه خطر الانتهاء وربما تعوض جانباً كبيراً من أثر الاضطرابات الخارجية.

كذلك، فإن انخفاض أسعار السلع الأولية سيكون مفيداً مهما كانت المخاوف من الانكماش.

وبالطبع، فإن منطقة اليورو ستشهد اضطرابات خطيرة إذا حدثت مثل هذه الاضطرابات في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

لكن وصف اقتصاد منطقة اليورو بصفات سلبية يمثل مبالغة في الوقت الحالي.