فوبيا "النفط والتقشف" تلقي بظلالها على الكويتيين في العام الجديد

يبدي كثير من الكويتيين مخاوف كبيرة من العام الجديد 2016، في ظل هبوط أسعار النفط بشكل كبير، وتطبيق خطة تقشف حكومية قد تتسبب في موجة غلاء تشمل جميع السلع، بما فيها المواد الغذائية الأساسية.

ولا يخفي المدونون الكويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، قلقهم من أن يمس هبوط أسعار النفط حياتهم بشكل مباشر، كأن يتأخر تعيين البعض في المؤسسات الحكومية المفضلة للكويتيين، أو تأخر تسليم آخرين لمنازلهم في مشروعات السكن الحكومية، أو زيادة فاتورة المصاريف اليومية بشكل كبير.

ويؤكد مدونون، أنهم "عاشوا ما يشبه فوبيا النفط والتقشف في الأيام الأخيرة من عام 2015، مع ازدياد الحديث الرسمي والإعلامي حول رفع الدعم الحكومي عن كثير من الخدمات والسلع، بما فيها البنزين والكهرباء والماء".

ويقول نشطاء كويتيون في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إن "المصطلحات الدارجة هذه الأيام بين الناس في الغالب اقتصادية، كتسجيل عجز في الميزانية وهبوط أسعار النفط، والتقشف، ورفع الدعم وغيرها من المصطلحات التي تمتلئ بها الصفحات الأولى لوسائل الإعلام المحلية".

وأضافوا أن "الديوانيات التي تجمع الكويتيين، تبدو أشبه بمنتديات اقتصادية هذه الفترة، حيث يسيطر الحديث عن الأسعار والأجور ومستقبل البلاد التي تعتمد بنسبة تفوق الـ 90% في إيراداتها المالية، على بيع النفط، الذي هبط سعر البرميل منه إلى ما دون30 دولاراً".

وازداد الحديث الحكومي بالفعل في الأيام الأخيرة، في الكويت، عن قرب رفع أسعار البنزين والكهرباء، بعد انتهاء دراسة متخصصة بهذا الشأن، وإعلان دول خليجية مجاورة بينها السعودية رفع الأسعار أيضاً.

وقال مسؤولون كويتيون إن "رفع الدعم الحكومي عن بعض المواد والسلع في دولة خليجية مثل السعودية -التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم- سيجعل من تطبيق الخطوة في الكويت أمراً محتوماً وسهلاً".

ويخشى الكويتيون أن يتسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء في موجة غلاء تضرب الأسواق دون أن تتمكن الحكومة من ضبطها، كما يؤكد المسؤولون الكويتيون باستمرار، وهو ما يظهر جلياً في تعليقات غالبية الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستشهد هؤلاء بعام 2015، الذي سرى في الساعات الأولى منه، مفعول قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين من 55 فلساً إلى 170 فلساً، وهي زيادة تسببت في موجة غلاء كبيرة شملت الكثير من السلع في الأسواق، بينها الخبز.

واضطرت الحكومة حينها لاتخاذ عدة خطوات لضبط الأسعار، بينها تزويد عدد من المصانع والشركات والأفران بالديزل والكيروسين وفق السعر القديم، في محاولة لثنيها عن رفع أسعار منتجاتها، وامتصاص موجة غضب شعبية أعقبت غلاء الأسعار.

ويدرك الكويتيون أن أيام السخاء الحكومي قد ولت ولو مؤقتاً في ظل تهاوي أسعار النفط، وعدم امتلاك بلدهم موارد اقتصادية غير النفط، لكنهم يأملون في أن تفي الحكومة بوعودها بشأن رفع الدعم التدريجي، وعدم المساس بذوي الدخول المنخفضة، والبدء بإيجاد بدائل اقتصادية غير النفط، وجعل الكويت مكاناً جاذباً للسياح ورجال الأعمال.