تونس.. الفساد واللاّحوكمة وراء خسارة 4 نقاط من نسبة النمو

تضاعفت مؤشرات الفساد في تونس، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما كان له أسوأ الأثر على نسبة النموّ العام في تونس.

وأقرّ مدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة، طارق البحري، بوجود الفساد، مؤكداً، بعد تسليمه الكاتب العام للحكومة " التقرير الوطني الأول للحوكمة والوقاية من الفساد"، على أنّ تونس "تتكبّد بسبب اللاّحوكمة 4 نقاط من نسب النمو."

وأوضح البحري أنّ النقاط الأربع التي تخسرها الدولة جرّاء اللاحوكمة "تتمثل في نقطتين من تأثير غياب الحوكمة ونقطتين من تأثير الفساد"، وذلك في إطار تقييم برامج ومشاريع الحوكمة والوقاية من الفساد بعنوان سنة 2015.

وحتى يتمّ تجاوز الوضع الحالي، فقد عمل الكاتب العام للحكومة على تشخيص الواقع، مشدداً على ضرورة ضمان عقلية جديدة وثقافة وتصور وممارسة بناء على أسس إصلاح حقيقية، لأنّ مسألة الحوكمة "تتطلب وقتاً لإرساء هذه الثقافة في اتجاه بناء مسار متكامل العناصر والتوجهات في كل الميادين."، بحسب رأيه.

ولتجاوز الصعوبات، فقد كشف أحمد زروق، أنّ الحكومة "أعدّت ثلاثة مشاريع قوانين تعنى بالتصريح على الذمة المالية وبالإثراء غير المشروع وبحماية المبلّغين عن الفساد."، مبرزاً "أهمية العمل على إخراج مجال الحوكمة ومقاومة الفساد من المستوى المركزي إلى المستويين المحلي والجهوي وتشريك القطاع الخاص في مجالات الحكومة والشفافية ومقاومة الفساد."

وخلص زروق إلى أنّ الحوكمة "تستوجب لزاماً النفاذ إلى المعلومة، علاوة على التأكيد على أهمية عنصر المساءلة، عبر تقييم مسار الحوكمة ضمن الوزارات، انطلاقاً من رئاسة الحكومة ووصولاً إلى مجلس نواب الشعب."

أما البحري، فقد لفت إلى وجود نقائص، ودعا إلى ضرورة متابعتها، مع العمل على تقييم الأداء، والحرص على تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير الوطني حول الحوكمة والوقاية من الفساد.

وإن تمّ التأكيد على عنصري الحوكمة ومحاربة الفساد في الدستور التونسي الجديد، فلم تعمل الحكومة إلى حدّ الآن على تفعيل الأحكام الدستورية بأحكام تشريعية وترتيبية، وتكوين الهياكل المختصة، وهو ما يؤخر عملية محاربة الفساد واللاحوكمة في محاربة الفساد.

وكشفت دراسة أعدتها "الجمعية التونسية للمراقبين العموميين" عن انتشار الرشوة والفساد بعد الثورة، وقدرت قيمة الرشاوى التي دفعها التونسيون بنحو 450 مليون دينار (230 مليون دولار) خلال العام 2014.

وجاء في الفصل 130 من الدستور : "تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية."