دراسة لغرفة دبي لبحث فرص الاستثمار بالاقتصاد الإسلامي بأفريقيا
دبي - سلّطت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي الضوء على توجّهات النمو والتحديات والإجراءات المقترحة لتعزيز قطاع الاقتصاد الإسلامي في جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، وذلك في خطوة توفر من خلالها الغرفة لمجتمع الأعمال معلومات محدثة عن القطاعات الواعدة وفرص الاستثمار وآفاق التوسع للشركات الإماراتية في القارة الإفريقية من خلال هذا القطاع الحيوي.
وبيّنت الدراسة التي أطلقتها غرفة دبي كاملةً على هامش استعداداتها لتنظيم المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، الذي سينطلق الثلاثاء (17 نوفمبر) في فندق اتلانتس دبي، أنّ الصكوك تشكل أداةً جاذبة لتمويل مشاريع البنية التحتية الإفريقية، حيث تواجه القارة السمراء عجزاً في ميزانيات الحكومات لتمويل مشاريع البنية التحتية نتيجة عوامل عدّة أبرزها انخفاض اسعار السلع.
وأظهرت الدراسة أن الصكوك استخدمت في خمس دول إفريقية لجمع التمويل، إلا أن الطريق ما زال طويلاً في مجال إصدار الصكوك بسبب وجود تحديات تقنية وقانونية، مبينةً وجود معرفة محدودة بأدوات التمويل الإسلامي بين المستخدمين وصنّاع السياسة في القارة الإفريقية، ما يفتح المجال أمام تطوير التعاون في هذا المجال بين دبي وأسواق القارة السمراء.
21 دولة أفريقية تعتمد التمويل الإسلامي
أشارت الدراسة التي ركّزت على أسواق جنوب وشرق وغرب القارة الإفريقية، إلى أن التمويل الإسلامي منتشر في 21 دولة إفريقية، ويتنوع تواجده بين أنظمة قائمة مثل السودان، وأسواق ناشئة وجديدة مثل اوغندا. كما تحدثت عن أنّ جنوب إفريقيا خطت خطوات رائدة في هذا المجال منذ العام 2011، بالإضافة إلى نيجيريا والسنغال وكينيا، فيما لا تزال أسواق دول مثل إثيوبيا وأوغندا وزامبيا وموزمبيق في مرحلة الاستكشاف لقطاع التمويل الإسلامي.
وكشفت الدراسة أنّ الاقتصاد الإسلامي لا يعتمد على الكثافة السكانية الإفريقية المسلمة، حيث أنّ حكومات الدول غير المسلمة بدأت بتحديد القدرات الاقتصادية في قطاعات الحلال والصكوك، وهناك توجه لتبني الممارسات الاقتصادية الإسلامية في عدد من القطاعات.
وبيّنت الدراسة ضعف انتشار التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية وأدواتها في غرب إفريقيا، مثل غانا وساحل العاج، في حين أنّ النيجر التي يشكل المسلمون 94% من سكانها، تشكل الحسابات المصرفية الإسلامية 3% فقط من إجمالي أصولها، وكذلك الأمر في مالي التي يتخطى عدد سكانها من المسلمين 90%.
وقال سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إنّ القارة الإفريقية والاقتصاد الإسلامي هما ركيزتان في استراتيجية الغرفة للمرحلة المقبلة، وأنّ دبي باتت بالفعل عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وبوابة استراتيجية للاستثمارات من وإلى إفريقيا.
وأضاف: "توفير المعلومات لم يعد عائقاً أمام التوسع في الأسواق الإفريقية. ونحن حريصون في غرفة دبي على أن نكون في صدارة المستفيدين من الفرص التي تتيحها القارة السمراء، وذلك انسجاماً مع جهود إمارة دبي لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال".
وختم بوعميم بقوله: "إفريقيا هي وجهة الاستثمارات المستقبلية، وقطاعات الاقتصاد الإسلامي في القارّة لا تزال في طور النمو، وبالتالي فإنّ الشركات الإماراتية مدعوّة لأن تصنع مستقبلها وتضع بصمتها على هذه الأسواق لتكون لها الريّادة والتميّز في هذا المجال. وغرفة دبي سوف تواصل العمل على تعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق النامية والقطاعات الواعدة، وهنا تكمن أهمّية هذه الدراسة، حيث أنّها تسهم في تحقيق هذه الأهداف عبر التعريف بفرص محدّدة في قطاعات الاقتصاد الإسلامي وفي أسواق تستهدفها الغرفة في القارّة السمراء".
ومن بين قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة، حدّدت الدراسة التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والسفر الحلال كمجالات لم تستغل بالقدر الكافي في أفريقيا، رغم توافر فرص كبيرة في هذه المجالات للمستثمرين الإماراتيين الراغبين في التوسع في القارة السمراء.
ونوّهت الدراسة بتنامي الطلب على منتجات التمويل الإسلامي في كل من كينيا وأثيوبيا وجنوب إفريقيا، مع هيمنة واضحة للصيرفة الإسلامية والصكوك على قطاع التمويل الإسلامي ووجود آفاق واسعة في قطاعات إدارة الأصول والتكافل.
98 مليار دولار لتمويل البنية التحتية
جاء في الدراسة أنّ القارة الإفريقية تحتاج حالياً إلى حوالي 98 مليار دولار سنوياً لتمويل احتياجاتها من البنية التحتية، وقد لعبت الصكوك دوراً ملحوظاً في تضييق فجوة التمويل للبنية التحتية في إفريقيا، ما أتاح لها توسيع انتشارها في دول عدّة.
هذا وتناولت الدراسة جنوب أفريقيا التي يبلغ تعداد المسلمين فيها 1.3 مليون نسمة، وهم يساهمون بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشير بعض التقديرات إلى أنّ ما بين 10 و15% من هؤلاء فقط يستخدمون التمويل الإسلامي.
تجدر الإشارة إلى أنّ جنوب أفريقيا أتاحت في سبتمبر من العام 2014 إمكانية تقديم قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك في خطوة كانت الأولى من نوعها في القارة الإفريقية. وقد باتت جنوب أفريقيا بذلك ثالث دولة غير إسلامية، بعد هونغ كونغ والمملكة المتحدة، توفّر هذه القروض.
وقد ذكرت الدراسة أنّ مبيعات الصكوك وصلت إلى 500 مليون دولار بترتيب مشترك بين بنك باريبا وبيت التمويل الكويتي وبنك ستاندرد في جنوب إفريقيا، وبلغت قيمة التغطية أربعة أضعاف حيث أتى المستثمرون من دول الخليج ليستحوذوا على حصة تجاوزت نصف عدد المشتركين.
وتعتبر هذه السندات التي يستحق سدادها في يونيو 2020، جزءًا من الأهداف الوطنية لوزارة المالية الجنوب أفريقية في تنويع مصادر التمويل والمستثمرين، علماً أنّ الوزارة تعمل أيضاً على إصدار أول صكوك بعملة الرند المحلية من أجل تنويع التمويل وتوسيع التمويل الإسلامي إلى مجالات أبعد من القطاع المصرفي.
من جهة أخرى، تعمل زامبيا على تهيئة الأرضية الملائمة للمصارف الإسلامية إلى جانب البنوك التقليدية، خصوصاً مع إمكانية استخدام أدوات التمويل الإسلامية في تمويل البنية التحتية ومشاريع الزراعة والصناعة، ما أوجب خلق أرضية تشريعية تتلائم مع الاحتياجات المصرفية الإسلامية للدولة.
البنك الإسلامي للتنمية يموّل 22 مشروعاً بقيمة 160 مليون دولار
أمّا موزمبيق، العضو الوحيد في البنك الإسلامي للتنمية في جنوب القارة السمراء، فقد حصلت منه على 300 مليون دولار للاستثمار، وذلك منذ انضمامها إليه في العام 1995. ويجري حالياً تمويل وتنفيذ 22 مشروعاً من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية تزيد عن 160 مليون دولار.
ورغم أنّ المسلمين يشكّلون 33% من إجمالي عدد السكان في كينيا، أي نحو 14.5 مليون نسمة، يستحوذ التمويل الإسلامي على حصّة نسبتها 2% فقط من السوق بسبب عدم توفر كفاءات بشرية مؤهلة ومنتجات تمويلية إسلامية كافية.
وفي إطار خطتها الأساسية لرأس المال، اعتمدت كينيا على رؤية راسخة لتطوير أسواق رأس المال الإسلامية وأبرمت اتفاقاً مع الحكومة القطرية لبناء القدرات وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للسماح بإصدار الصكوك وإدارة الأصول الإسلامية وغيرها من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد حصل بنك دبي الإسلامي مؤخراً على موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية في كينيا لإنشاء فرع له هناك، ومن المتوقع افتتاحه نهاية هذا العام.
حكومة اوغندا من جهتها وافقت في شهر يونيو على تعديلات مشروع قانون المؤسسات المالية، لتمهد بذلك الطريق أمام المصارف الاسلامية والتمويل الاسلامي. ولكونها تحظى بعضوية البنك الاسلامي للتنمية، تستقطب أوغندا اهتمام المؤسسات المالية الاجنبية والمحلية لتقديم خدمات متوافقة مع احكام الشريعة. وقد تقدّمت المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، الذراع التمويلي للقطاع الخاص التابع للبنك الاسلامي للتنمية، بطلب لإنشاء مصرف إسلامي في كمبالا.
أمّا في أثيوبيا، فما زال التمويل الإسلامي في طور النمو رغم أن ثلث السكان من المسلمين، وذلك بسبب الحاجة إلى بيئة تشريعية تحفز المنتجات المصرفية الإسلامية، في حين يعتبر سوق التكافل في السودان السوق الأهم في إفريقيا، وهو ثالث أكبر سوق عالمياً بعد دول الخليج وماليزيا.
من جانب آخر، أشارت الدراسة إلى أنّ دول جنوب الصحراء الكبرى أنفقت على المنتجات الحلال نحو 114 مليار دولار في العام 2013، وفق بيانات تومسون رويترز، حيث أسهم النمو الاقتصادي القوي للقارّة الإفريقية مدفوعاً بارتفاع الدخل الفردي، في ارتفاع الطلب على مختلف المنتجات الحلال، ما عزز نسب الاستهلاك وخلق فرصاً تجارية عالمية لهذه المنتجات. وفيما تركّز الطلب على اللحوم بشكل أساسي، شهدت السنوات القليلة الماضية توجهاً كذلك نحو الشركات الحلال والوجبات الجاهزة والمعلبة والمجلدة والأطعمة سريعة التحضير.
وقد حلّت جنوب أفريقيا بين أكبر خمس دول منتجة للمنتجات الحلال عالمياً، وذلك رغم قلّة عدد السكان المسلمين فيها نسبياً. ويعزى ذلك إلى موقعها وسهولة وصولها إلى أسواق الدول الأخرى في القارّة ووجود برنامج متقدّم للحصول على شهادة المنتج الحلال، حيث يحمل ما نسبته 60% من منتجات تجار التجزئة شهادة "حلال"، بقيمة تصل إلى 71.7 مليون دولار وفقاً لهيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية. وتأمل جنوب إفريقيا في زيادة قيمة صادرات الحلال لتصل إلى 31 مليار دولار في العام 2020، وتعزيز مكانتها كبوابة عبور الى سوق التغذية والمشروبات الحلال في القارة السمراء.
إمكانات واعدة لقطاع السياحة الحلال
هذا وأشارت الدراسة إلى أنّ السياحة الحلال قطاع واعد أيضاً، لكنّ لا يزال في مراحله الأولية. فإذا تمّ تسويقه بشكل جيّد، يمكن للسفر الحلال في القارّة أن ينافس وجهات أكثر قوّة وعراقة. وتقود هذا التوجه كل من تنزانيا وزنجبار وجنوب إفريقيا.
وخلصت الدراسة إلى أنّ إنفاق المسلمين في العالم على السفر من المتوقّه له أن يصل إلى 238 مليار دولار بحلول العام 2019، في حين أنّ حصّة إفريقيا حالياً من سوق السفر الحلال متدنية ولا تتخطى 5% من إجمالي السوق العالمي، حسب بيانات "دينار ستاندرد"، بينما تبلغ حصة القارة الأوروبية 51%، ما يفتح المجال أمام فرص للنمو والتطور بالنسبة للقارة الإفريقية في هذا المجال.
وتركّزت توصيات الدراسة على ضرورة تطوير آلية ومعايير للخدمات الإسلامية تغطي جميع الجهات والهيئات المالية وفق المعايير المعتمدة عالمياً، إضافة إلى أهمّية تأسيس علاقات مع مؤسسات ومراكز تمويل إسلامية في ماليزيا ودبي ولندن وإنشاء مجلس رقابة مستقل للإشراف على تطبيق المعايير الإسلامية المتوافقة مع الشريعة، وأخيراً تعزيز التعاون مع مموّلين لمنتجات التمويل الإسلامي مثل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
