إضرابات واسعة تعم تونس احتجاجاً على أزمة الأجور‎

تونس- أعلن الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الخميس، اعتزامه تنفيذ سلسلة إضرابات قطاعية في كافة ولايات البلاد، بسبب تعطل مفاوضات الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص.

وقال الاتحاد -الذي يضم في صفوفه نحو مليون عامل- في مؤتمر صحفي عقده الخميس عقب اجتماع للمكتب التنفيذي، إنه سيبدأ هذه الإضرابات في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على أن يكون آخر إضراب مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويتوقع أن تلقي مثل هذه الإضرابات بظلالها على الوضع الاقتصادي الهش في تونس، والذي يعاني من تدني نسبة النمو إلى ما دون 1% العام الجاري.

ولم يتوصل اتحاد الشغل في مفاوضاته مع منظمة الأعراف، إلى اتفاق بشأن الزيادات في الأجور في القطاع الخاص.

ويحوم الخلاف بين المنظمتين الحائزتين على جائزة نوبل للسلام ضمن رباعي الحوار الوطني، أساساً حول قيمة الزيادات في الأجور، وتاريخ البدء في تطبيقها.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، نور الدين الطبوبي، إن "منظمة الأعراف لم تقدم مقترحات جدية يمكن أن تستجيب لطلبات العمال في القطاع الخاص".

وكان الاتحاد توصل في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى اتفاق مع الحكومة بشأن الزيادات في أجور 800 ألف أجير في القطاع العام، يبدأ صرفها مطلع عام 2016.