تركيا.. المستثمرون ينتقدون وعود الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور

تركيا.. المستثمرون ينتقدون وعود الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور

المصدر: أنقرة - مهند الحميدي

لقيت الوعود التي أطلقتها الحكومة التركية المؤقتة بالعمل على رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين والعمال إلى 1300 ليرة (حوالي 450 دولار) موجة انتقادات من المستثمرين وأرباب الأعمال في تركيا.

وعبر أصحاب رؤوس الأموال في تركيا عن قلقهم من تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن قرار رفع الأجور في حال صدوره من قبل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، المقرر انعقادها في كانون الأول/ديسمبر القادم.

وأعلنت نقابة أرباب العمل في تركيا، التي ستمثل رجال الأعمال في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، بأن تنفيذ هذا الوعد سيفضي إلى خسائر في الإيرادات والتوظيف.

وقال رئيس الغرفة التجارية في إسطنبول، كبرى المدن التركية، إبراهيم تشاغلار، إن رفع الحد الأدنى للأجور، سيساهم في إنعاش الاقتصاد، إلا أنه سيُحمّل الشركات تكاليف إضافية، ما ينعكس على قدرة الشركات التركية التنافسية عالمياً.

وكان رئيس الوزراء المكلف، وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، أحمد داوود أوغلو، وعد الناخبين الأتراك خلال الحملات الدعائية، للانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، برفع الحد الأدنى للأجور.

وتعاني أجور العمال من انخفاض ملحوظ، مقارنة مع أجور نظرائهم في دول الاتحاد الأوربي -الذي تحاول تركيا جاهدة منذ أعوام الانضمام إليه- على خلفية السياسات الحكومية، القائمة على الترويج لاقتصاد السوق الحر، والتوسع الكبير في عملية الخصخصة.

وتلزم قوانين العمل في تركيا، أصحاب المنشآت وأرباب العمل، بالحد الأدنى لأجور العمال، والبالغ 1000 ليرة (حوالي 350 دولار) فقط، وفقاً للزيادة الأخيرة التي بدأت اعتباراً من تموز/يوليو الماضي.

وتغري الأجور المتدنية للعمالة، المستثمرين الأجانب في الإقبال على الاستثمار في الأسواق التركية، لتوظيف عمالة رخيصة، ومدربة في الوقت ذاته، دون ضمانات رسمية تحميهم من الفصل التعسفي، في ظل تفاقم أزمة البطالة التي تتجاوز الـ10%.

وتبلغ نسبة العمال في تركيا نحو 64% من قوة العمل، وسبق أن نظمت النقابات العمالية اعتصامات وإضرابات؛ كان أبرزها إضراب عام 2013، الذي نظمه عمال المناجم والطاقة الكهربائية في مناطق موغلالا وزونجولداك، ونجاحه في إيقاف مشاريع الخصخصة آنذاك، في حين نظم آخرون وقفات احتجاجية في فبراير/شباط الماضي للمطالبة برفع الأجور بنسبة 10%.

ووفقاً لأرقام مؤسسة الإحصاء التركية؛ تستحوذ طبقة الأثرياء على نسبة 46.6% من الدخل الوطني في حين تعاني الطبقة الأكثر فقراً من انخفاض شديد في النسبة وصل إلى 6.1% فقط من إجمالي الدخل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com