المشكلات تتوالى على الاقتصاد المصري وسط تحذيرات من الانهيار

يمر الاقتصاد المصري، بواحدة من أسوء أزماته، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، وصلت إلى درجة التحذير من "انهيار اقتصادي"، بحسب محللين اقتصاديين.

ويرسم كثير من المحللين الاقتصاديين والعاملين في مجتمع الأعمال المصري، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في البلاد، حالياً، في ظل تفجر عدد كبير من المشكلات الاقتصادية الموروثة، قبل 2011، أو ما جد بعد الثورة، وهي مرحلة غلب عليها تردي الأوضاع الأمنية والسياسية.

ويعاني الاقتصاد المصري، من مشكلات عديدة، أولها أزمة توافر الدولار والسيولة الأجنبية بالأسواق، والتي يرى الخبير الاقتصادي صلاح جودة، أنها "أثرت بشكل كبير على كل دوائر الأعمال في السوق المحلية".

وقال جودة، في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، إن "الشركات الأجنبية عانت من قدرتها على شراء مستلزماتها من الخارج، أو تحويل أرباحها وتراكم البضائع في الموانئ، وهو السبب الرئيسي وراء استقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز، وتعيين طارق عامر رئيس البنك الأهلي السابق، بدلاً منه".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال لقائه طارق عامر، على "أهمية المضي قدماً في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، واتباع سياسات مالية ونقدية تؤتي ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية".

وشدد جودة أن "الحكومة المصرية، تحتاج إلى تبني سياسات مالية ونقدية واقتصادية، لإصلاح الوضع الداخلي، فرغم المؤشرات التي تصدرها الحكومة على مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي، تبقى مؤشرات التحسن المعيشي وأرقام الاقتصاد هي المتحكم الأكبر".

تراجع إيرادات السياحة

من جانبه، لفت الخبير في الشؤون الاقتصادية، الدكتور أحمد سيد النجار، إلى "تراجع حجم الإيرادات الحكومية من القطاع السياحي، بجانب تراجع الصادرات، وارتفاع فاتورة الواردات، ما يسبب مزيداً من العجز في ميزان المدفوعات، ومزيداً من الضغط على العملة الأجنبية، بعد تسجيل الدولار أمام الجنيه، أكثر من ثمانية جنيهات، نتيجة تحريك البنك المركزي لسعر الجنيه أمام الدولار".

وأضاف النجار في تصريح لـ"إرم" أن "إيرادات قناة السويس، انخفضت بعد إنشاء القناة الجديدة خلال آب/ أغسطس الماضي، نحو 9.4%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بفارق بينهما نحو 47.9 مليون دولار، حيث انخفضت كميات البضائع أيضاً".

وبرر رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، هذا التراجع، بأنه "نتيجة تراجع حركة نمو الاقتصاد العالمي، وبصفة خاصة الصين، وتراجع الاستهلاك العالمي من البترول"، نافياً أن يكون السبب يتعلق بإنشاء القناة الجديدة.

ويُضاف إلى ما سبق، تراجع احتياطي النقد الأجنبي، ليسجل 16.3 مليار دولار نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، مقابل 18.1 مليار دولار نهاية آب/ أغسطس 2015.

وتؤكد الحكومة، أن أزمة توافر العملة الأجنبية "ستُحل من بيع أراض لمصريين في الخارج، بجانب التفاوض على اقتراض 4.5 مليار دولار من البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقية".

وشهدت نسبة الفقر ارتفاعاً في مصر، خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط المصرية، أُعد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتسجل 26.3% نهاية 2012/2013، وهناك 21.7 مليون فرد غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية، هذا بجانب وصول البطالة إلى 13.3% خلال عام 2013/2014.