"الإسكان" مهددة بدفع تعويضات طائلة لـ "دار مصر"

 تواجه وزارة الإسكان المصرية أزمة كبيرة، قد تتسبب في تحميلها بتعويضات طائلة لملاك وحدات مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، بعد أن خالفت الوزارة كراسة الشروط الخاصة بالحجز في المرحلة الأولى، ثم عادت لتعدل بنودها في المرحلة الثانية، وهو ما سينهي الدعاوى القضائية لصالح الملاك، وسيكبد الوزارة تعويضات كبيرة لتعذر تصحيح الأوضاع فقد تم بالفعل إنشاء العمارات السكنية متضمنة المخالفات محل النزاع.

ففي خطوة للخلف طرحت وزارة الإسكان، كراسة شروط المرحلة الثانية من دار مصر، قبل 48 ساعة، بعد أن عدلت فيها شروط الحجز بشكل يتفادى مشكلات المرحلة الأولى، خاصة بعد تدخل رئاسة الجمهورية، وصدور أوامر للوزير بإنهاء الأزمات الموجودة في المشروع، والذي بات عبئا على النظام القائم، والذي كان يسعى لأن يكون المشروع ضمن ملف إنجازاته.

التراجع الذي أقدمت عليه وزارة الإسكان، بحسب ما أكده المهندس عزت حسني أحد الملاك، كشفت تفاصيله كراسة شروط المرحلة الثانية، والتي نصت على عدد من النقاط تم إغفال ذكرها أثناء طرح المرحلة الأولى، والتي كانت سببا في قيام الحاجزين بمقاضاة وزارة الإسكان، ومن أبرزها، بند المصاريف الإدارية التي أغفل ذكرها في كراسة المرحلة الأولى، كذلك ذكر مساحات الوحدات الصافية غير محملة بالحوائط والخدمات، وهو مالم يحدث في المرحلة الأولى.

وأضاف حسني: "أيضا أضافت الوزارة، نماذج لعمارات ملتصقة، والتي كانت أحد أهم أسباب الدعاوى القضائية التي أقيمت من ملاك المرحلة الأولى، إضافة إلى تحديد طريقة واحدة لترقيم العمارات والمعروفة بـ"الميرور"، بدلا من الترقيم "الكوبي" والذي أثار عدة مشكلات في السابق".

ويضيف أحمد طلعت، أن أزمة ملاك المرحلة الأولى، وتضم 30 ألف حاجز، مع وزارة الإسكان مستمرة، كما أن الدعاوى القضائية لا تزال متداولة في قاعات المحاكم، حيث يتعذر على وزارة الإسكان تصحيح ما ارتكبته من أخطاء ومخالفات، وهو ما يمكن جبره بدفعها تعويضات للمتضررين، خاصة أن كراسة الشروط الجديدة تثبت المخالفات بالكامل.

من جانبها، تقول سماح متولي، إن الوزارة تلاعبت بالمواطنين، وباعت لهم وحدات سكنية بأسعار أعلى من السوق، وإنه مع الوقت تم اكتشاف مشكلات ومخالفات أخرى، ما دفعهم لمقاضاة الوزارة.