تراجع إنفاق الفلسطينيين في عيد الأضحى
رام الله- قال اقتصاديون ومسؤولون فلسطينيون، إن حركة الشراء من قبل السكان، خلال أيام عيد الأضحى، كانت "ضعيفة"، خلافا لما كانت عليه في السنوات الماضية.
وباستثناء ليلة العيد فقط، فإن أيام العيد الأربعة وما سبقها بأسبوعين، لم تشهد تلك الحركة التي كان تجار التجزئة في أسواق الضفة الغربية ، يبحثون عنها، لأسباب ربطوها بالعامل المادي في المقام الأول، بحسب تجار، تحدثوا لمراسل وكالة الأناضول للأنباء.
وقال تجار في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الاثنين، إن صرف الحكومة لجزء من رواتب الموظفين العموميين قبل العيد، لم يؤد إلى زيادة حركة الشراء.
وصرفت حكومة التوافق، ثلث راتب عن شهر أيلول/سبتمبر الجاري، لكل موظف حكومي قبل عيد الأضحى بيومين، لتوفير سيولة للعائلات الفلسطينية.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، خليل رزق، إن اتفاقاً بين الاتحاد والموردين والتجار، على تنفيذ تنزيلات على أسعار السلع الأكثر طلباً خلال فترة العيد، وتم تنفيذ هذا الخفض فعلاً خلال أيام العيد والأيام التي سبقته.
وأضاف، في تصريحات صحفية:" ضعف القوة الشرائية يعود إلى حلول عيد الأضحى نهاية الشهر، ما يعني أن ثلث الراتب الذي صرفته الحكومة لا يكفي لمتطلبات العيد، إضافة إلى حلوله بعد أسابيع قليلة من موسم العودة للمدارس، والذي يستهلك الكثير من أموال الأسر الفلسطينية".
وأرجع المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، عزمي عبد الرحمن، ضعف القوة الشرائية إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.
وأضاف:" الأهم من ذلك، هي حالة الخوف من أي تدهور سياسي قريب، خاصة وأن الجميع بانتظار خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري".
وتابع، "حالة عدم اليقين السياسي والجمود الذي تعانيه المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية، تدفع المستهلك إلى اتخاذ سلوك طبيعي، وهو الادخار لأيام قد تكون أكثر قتامة من اليوم".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلمة خلال اجتماعات الأمم المتحدة الجارية في نيويورك، خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط توقعات أن يعلن عن بعض القرارات المهمة.
ومن أسباب ضعف القوة الشرائية خلال الأيام التي سبقت العيد، إضافة لأيام العيد الأربعة، هو خوف المستهلك الفلسطيني من عدم تقاضي رواتب الشهور القليلة القادمة، تزامناً مع دخول السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة، نتيجة لتراجع المنح والمساعدات الخارجية.
ووفق أرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق، أمس الأحد، ونشرتها الأناضول، فإن الحكومة تلقت فقط 28٪ من المنح والمساعدات التي توقعتها، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، في تصريح سابق الأسبوع الماضي، إن الحكومة تبحث خلال أعمال مؤتمر المانحين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، عن توفير أموال لسد العجز المتوقع في موازنة العام الجاري.
