مصر.. وزير الصناعة الجديد يبدأ مهامه بقائمة مطالب اقتصادية
وضع خبراء الصناعة المصرية، قائمة من المطالب الاقتصادية لوزير الصناعة الجديد، المهند طارق قابيل، للتأكيد على أنه لا يمكن حدوث أي نهضة في القطاع، دون حل المعوقات التي تقف أمامه.
وعلى رأس هذه المشاريع التي طالب الخبراء بإقامتها ارتفاع أسعار الطاقة، ندرة توافر الأراضي الصناعية، دعم المشروعات الصغيرة، وعدم وجود قوانين صارمة لإحكام الرقابة على الأسواق، وغيرها من المشكلات.
وسرد محمد جنيدي، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، ورئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أهم المشكلات التي يواجهها قطاع الصناع، مؤكدًا أنها تتركز على ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم توفر الأراضي الصناعية الرفقة،ما تسبب في حدوث أزمة مالية كبيرة لأصحاب المصانع.
وطالب جنيدي، خلال تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، بضرورة وضع خطة عاجلة من قبل الوزارة الجديدة، لمعالجة هذه الأزمات بأسرع وقت، لتجنب عواقبها الوخيمة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي في أشد الحاجة لتقديم حزمة من التسهيلات، لكي يتمكن من النهوض مرة أخرى.
وفي السنوات الأخيرة، تزايدت شكاوى أصحاب المشروعات الصغيرة من تعنت البنوك في تقديم المساعدات لهم وتمويلهم، مؤكدين أن الشروط المفروضة عليهم مجحفة وصعب تنفيذها، ما أدى إلى تراجع حجم المشروعات الصغيرة في مصر، بشكل كبير.
وعلق محمد الشعرواي، عضو باتحاد الصناعات المصرية، قائلًا إن أصحاب المشروعات الصغيرة هم من أكثر الفئات التي تعرضت للظلم من قبل وزارة الصناعة والبنوك، نتيجة عدم تقديم أي تسهيلات لهذه الفئة، أو تحفيزهم على إقامة مشروعاتهم، مطالبًا بضرورة تقديم تسهيلات في السداد، تتناسب مع حالتهم المالية، وعدم المغالاة في فرض القيود على القروض المطلوب سدادها.
وحول عدم وجود رقابة على الأسواق، أكد الشعرواي أن ضعف القوانين المنظمة للأسواق أتاح الفرصة أمام أصحاب النفوس الضعيفة، لبيع المنتجات المغشوشة في السوق، وسط غياب تام للرقابة، وهو ما يجب أن يتوقف على الفور، عن طريق وضع مجموعة من التشريعات الصارمة التي تفرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الجرائم.
وكان محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قد طالب بعقد اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجديد، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، لمناقشة جميع الملفات العالقة التي تعوق تنمية الصناعة، مثل أزمة ندرة الأراضي الصناعية، وقانون سلامة الغذاء، والذي سيكون على دراية كبيرة بالقانون، نظرًا لعمله بقطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قانون فصل اتحاد الصناعات عن وزارة الصناعة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية.
