أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في العاصمة السعودية (مترو الرياض) ماض بحسب ما هو مخطط له وسيتم إنجازه في موعده بنهاية العام 2018.
وشددت "الهيئة" على أنه كغيره من مشاريع التنمية، سيبقى عرضة للتقويم، حذفاً أو إضافة، من دون مساس بجوهر المشروع الذي تخطت نسبة إنجازه 21 %.
وقالت صحيفة محلية إن تمديد الفترة الزمنية لمشروع مترو الرياض لن تكون منها أية جدوى مادية، ولن تحقق خفضاً في النفقات، وأضافت أن المشروع سيحقق عوائد مالية بمجرد تشغيله.
وجاءت تصريحات "الهيئة"، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر وعبر تقرير للصحيفة المحلية، بعد أن نشرت مجلة "ميد"، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، تقريراً ذكرت فيه أن "الهيئة" تناقش خفض الإنفاق على مشروع مترو الرياض عن طريق خيارين؛ أولهما إزالة بعض العناصر غير الهامة في المشروع، والثاني مد أمد المشروع الذي تم توقيع عقوده في يوليو/تموز 2013 ولمدة خمس سنوات، لتزيد فترة تسليم المشروع بمقدار عامين.
وقالت مجلة "ميد"، أيضاً، إن هذه مناقشة خفض الإنفاق جاء بعد تلقي "الهيئة" تعليمات من وزارة المالية السعودية لخفض الإنفاق على المشروع، وأضافت أنها عقدت اجتماعاً مع الائتلافات المنوط بها العمل على شبكة مترو الرياض؛ أكبر مشروع لشبكات النقل العام في العالم يجري تطويره حالياً، بنهاية الشهر الماضي للنظر في تخفيض الإنفاق.
وأضافت أن الاجتماع ناقش خيارين رئيسيين؛ الأول، إزالة بعض العناصر غير الهامة من تصميم المترو مثل العناصر الزخرفية بالمحطات، وترشيد عدداً من المستودعات، وربما إزالة أجزاء من الخطوط الستة.
أما الخيار الثاني، فهو مد أمد المشروع الذي تم توقيع عقوده في يوليو/تموز 2013 ولمدة خمس سنوات، لتزيد فترة تسليم المشروع بمقدار عامين، وذلك في محاولة لتخفيض الإنفاق السنوي على المشروع.
ويشكل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض بشقيه القطار والحافلات، أحد المشاريع الكبيرة التي يترقبها سكان الرياض التي تعاني من أزمات مرورية خانقة بشكل شبه مستمر خاصة وسط المدينة، كما تسجل السعودية واحداً من أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث المرور على مستوى العالم.
وكانت الرياض منحت في يوليو/تموز 2013 عقوداً بقيمة 22.5 مليار دولار لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم، لتصميم وإقامة أول شبكة مترو في الرياض، في مشروع عملاق سيستغرق تنفيذه خمس سنوات من شأنه أن يغير وجه عاصمة أكبر دولة خليجية سكاناً ومساحة.
وسيشمل مشروع مترو الرياض ستة خطوط للسكك الحديدية وتعمل عليها قطارات كهربائية.
وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عجزاً متوقعاً في ميزانيتها للعام 2015 نظراً لانخفاض أسعار النفط العالمية، حيث هبطت أسعار الخام القياسي العالمي منذ يونيو/حزيران 2014 من حوالي 115 دولاراً للبرميل - وهو مستوى ساعد السعودية على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية - ليصل إلى أقل من النصف. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، أقرت الرياض ميزانية توسعية في 2015، ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزاً متوقعاً من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
