وفد فرنسي كبير يزور إيران الأحد

باريس- يتوجه وفد اقتصادي وسياسي فرنسي كبير إلى طهران غدا الأحد لتمهيد الطريق أمام أول عقود عمل بين فرنسا وإيران منذ توقيع اتفاق في تموز/ يوليو لكبح جماح البرنامج النووي الإيراني.

وترسل "ميديف" -وهي جماعة الضغط الرئيسية لقطاع الأعمال في فرنسا- وفدا يضم أكثر من 100 شركة، إلى إيران، من بينها "توتال" للنفط، و"ايرباص" لتصنيع الطائرات، وبيجو لتصنيع السيارات.

وقالت ميديف: "نحاول تحديد المجالات التي يمكننا المضي قدما منها لكننا لن نعقد صفقات عمل بأي ثمن".

ويضم الوفد معظم الشركات المدرجة على مؤشر "كاك 40" الفرنسي، وكذلك شركات صغيرة ومتوسطة في قطاعات مختلفة مثل الزراعة، والمالية، والسلع الفاخرة، والأدوية، والبناء، والنقل.

ويرأس الوفد وزيرا الزراعة ستيفان لو فول، والتجارة ماتياس فيكل، الذي سيفتتح مكتباً جديداً للتجارة في طهران في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وكان موقف فرنسا من أكثر المواقف تشدداً بين مواقف القوى الست التي تفاوضت مع إيران بشأن الاتفاق النووي.

لكن وزير الخارجية، لوران فابيوس، الذي سافر إلى طهران هذا الصيف لتحسين العلاقات بين البلدين، قال إنه "لا يعتقد أن هذه النقطة ستضر بالشركات بمجرد أن ترفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية". ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني حسن روحاني باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويقول مسؤولون إن باريس "ربما تبرم في بادئ الأمر صفقات في مجالات لم تستهدفها عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأهمها الزراعة والماشية وهي مجالات لا تنشط فرنسا فيها كثيرا في إيران".

وقال لو فول، في تصريح صحافي: "سنعمل بشأن موضوعات خاصة في الزراعة والأعمال الزراعية.. سنبحث إمكانيات واحتمالات التجارة مع إيران ويعني هذا أيضا قطاع الزراعة خاصة في اللحم والدجاج".

ورأى مسؤول أن الزيارة "ربما تؤدي إلى تعبير عن الاهتمام قد يترجم إلى اتفاقات بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن من المستحيل إبرام عقود كبيرة لحين رفع العقوبات".

وسيبدأ رفع العقوبات في الربع الأول من 2016 إذا نفذت إيران التزاماتها بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية.

وبعد الاتفاق النووي، قال بعض مسؤولي الشركات الفرنسية إن شركاتهم تخلفت عن نظيراتها في أوروبا وأمريكا وآسيا.

وتراجعت الواردات الفرنسية من إيران إلى 62 مليون يورو فقط في 2013، بعدما كانت 1.77 مليار في 2011. وانخفضت الصادرات إلى 494 مليون يورو في 2013 بعد أن كانت 1.66 مليار في 2011 وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الفرنسية.

وكان للشركات الفرنسية نشاط كبير في السوق الإيرانية في يوم ما، لكن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عام 2011 أبعدتها عنها.

وحكم على بنك "بي.ان.بي باريبا" بدفع غرامة نحو تسعة مليارات دولار عام 2014، بسبب تحويلات انتهكت إجراءات الحظر الأمريكية. ويقول دبلوماسيون ومسؤولو شركات إنه "ما لم تكن هناك ضمانات قوية من الولايات المتحدة بأن الشركات لن تعاقب إذا أعيد فرض العقوبات على إيران فمن المرجح أنها ستتصرف بحذر قبل أن تلزم نفسها".

وقال السكرتير العام لشركة اكسيريا الزراعية الفرنسية، ستيفان ميشيل: "الهدف هو الاكتشاف والتعلم والفهم حتى نتمكن فيما بعد من إبرام مشروعات على المدى القصير أو المتوسط.. لا تزال هناك قيود وخصوصا مشاكل تتعلق بالعملة. ليست البلاد (إيران) متصلة بالنظام المالي العالمي ولم ترفع العقوبات الأمريكية".