الحكومة المصرية تفقد السيطرة على الأسواق

كشف التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الأحد، عن تباين أسعار جميع السلع الغذائية بشكل يكبد المواطن عناء غلاء الأسعار مع دخول عيد الأضحى المبارك.

كما يكشف فشل الحكومة المصرية في ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، ومواجهة جشع التجار الذين يتحينون الفرص لإشعال الأسواق بنيران الأسعار في ظل فشل السياسات في ضبطهم.

الألبان

وفي دليل واضح على التفاوت الهائل والتخبط الذي يسود الأسواق المصرية، يبلغ سعر اللبن المعبأ 4.5 جنيهات في محافظة الدقهلية ويتفاوت سعره في باقي المحافظات ليصل سعره إلى الضعف في السويس، كما سجل الجبن الرومي نحو 45 جنيهًا بالجيزة، لتصل إلى 64 جنيهًا بمطروح.

وسجلت محافظة البحيرة أدنى سعر للجبن الأبيض، عند 15 جنيهًا للكيلو، في الوقت الذي ارتفع فيه إلى 36 جنيها ببني سويف، فيما سجل سعر كيلو الجبن الأبيض "ثلاجة" 14 جنيها كأدنى سعر ببورسعيد، مقابل أعلى سعر بالشرقية 31 جنيها، وسجل الجبن الإسطنبولي أدنى سعر له 18 جنيهًا ببورسعيد مقابل 40 جنيهًا بالمنيا.

البقول

وتفاوت سعر العدس ما بين 8 جنيهات للكيلو بمطروح و26 جنيهًا بالجيزة، والعدس "المجروش" بـ6 جنيهات في البحيرة، و13.3 جنيهًا ببورسعيد، والعدس الأصفر بـ 9 جنيهات بالمنوفية، و16 جنيهًا بالمنيا، كما بلغ سعر الأرز 3 جنيهات بكفر الشيخ و6.5 جنيهات للكيلو بالإسماعيلية، وراتفع الفول من 6.5 جنيهات بالدقهلية إلى 17 جنيهًا بالسويس، والفول المجروش من 8 جنيهات بالغربية، إلى 12 جنيهًا بالجيزة، فيما سجل الفول السائب 8 جنيهات بالإسماعيلية، و12 جنيهًا بالسويس.

اللحوم

وفي موسم عيد الأضحى المبارك تعتبر اللحوم سلعة أساسية تستخدم في الأضاحي ويعد ارتفاع أسعارها أزمة طاحنة تستعد لها الحكومة من كل عام وعادة ما تخفق في التصدي لها ليعلن الدكتور حسام مغازى المكلف بالإشراف على وزارة الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال، أن كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بوزارة الزراعة على أتم استعداد للقيام بواجباتها خلال عيد الاضحى المبارك، مشيرا أنه سيتم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، وطوال أيام عيد الاضحى بسعر 55 جنيها للكيلو لمواجهة ارتفاع الطلب ومنع انفلات الأسعار خلال أيام العيد، في الوقت الذي تسجل فيه اللحوم سعرا يبدأ من 70 جنيها وصولا إلى 120 جنيها رغم تصريحات المسؤولين الحكوميين.

ويؤكد محللون اقتصاديون أن مصر تعاني من حالة انفلات واضحة في الأسعار وغلاء شديد دون سبب اقتصادي معلن فضلا عن النقص الحاد في إنتاج اللحوم البلدية، مما يدفع لاستيراد لحوم من الخارج وهو ما يرفع سعر المنتج المحلي رغم انخفاض منافسه المستورد لعدم الإقبال على شرائه.

ويوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الخريبي لـ"إرم" أن تفعيل قانون ذبح إناث الحيوانات، سيضاعف إنتاج الثروة الحيوانية، مضيفا أن مصر تعاني من ضعف في إنتاج اللحوم المحلية، فتستورد 65% من الخارج، وتعتمد على إنتاجها الذي يبلغ 35% من الإنتاج المحلي، في حين أن الإقبال الأكبر على اللحوم البلدية التي لا تسد احتياجات السوق.

كما اتهم الخريبي كبار التجار باحتكار السوق المصرية فيوجهون غايتهم للربح ورفع الأسعار سواء اللحوم أو الفواكه والخضروات والبقول على حساب المواطن، في ظل انشغال الدولة عن أحوال السوق والمواطن البسيط فيقع المواطنون فريسة لجشع التجار.