تونس .. إجراءات جديدة لصالح الفلاحين

أثمرت احتجاجات الفلاحين يوم أمس، عن إجراءات جديدة لصالح القطاع الفلاحي، بعد اجتماع لرئيس الحكومة الحبيب الصيد بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتقدمهم عبد المجيد الزار، رئيس المنظمة الفلاحية.

وخصصت الجلسة، التي حضرها كذلك وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سعد الصديق، للنظر في الوضع الفلاحي العام بالبلاد والصعوبات والإشكاليات التي تواجه قطاعات الإنتاج والمنظومات والتحديات المطروحة أمام الفلاحين والبحارة.

إجراءات جديدة

وقد تمخض عن هذه الجلسة جملة من الإجراءات التي تلبّي طلبات الفلاحين، ومنها بحسب بلاغ رئاسة الحكومة، "الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة(5+5) بين الاتحاد وأعضاء الحكومة بصفة دورية كل شهرين على أن ينعقد الاجتماع القادم يوم العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري"، و"عقد مجلس وزاري خاص بقطاع الصيد البحري في الأسبوع القادم"، إلى جانب "الاتفاق على جدولة ديون الفلاحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

تحرير التصدير

ومن أهمّ مطالب الفلاحين التي لبّتها رئاسة الحكومة رغبة الفلاحين وهي "تحرير التصدير"، إلى جانب "إحداث لجنة وطنية لتوريد المنتوجات الفلاحية يكون الاتحاد طرفاً أساسياً فيها."، و"تنفيذ ما جاء في قانون المالية التكميلي حول المديونية قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري"، وكذلك "سحب إجراء طرح المديونية المقرر في قانون المالية على البنك الوطني للتضامن".

صندوق الجوائح

وتم الاتفاق بين رئيس الحكومة واتحاد الفلاحين على "تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية ابتداء من شهر يناير 2016 لتشمل  تدخلاته كل القطاعات وكامل  الجهات ويساهم فيه الجميع من منطلق ترسيخ مبدأ  التضامن الوطني وتكوين لجنة لإيجاد الصيغة القانونية"، و"مساهمة الدولة في التأمين  في قطاع الزراعات الكبرى".

ومن ضمن الإجراءات الجديدة "تفعيل دور اللجان المحلية لتوزيع الأعلاف وتقنينها"، و" إرجاع نظام الحصص في قطاع الدواجن"، إلى جانب " إجراء مسح ميداني في قطاع الدواجن"، وكذلك " النظر في سحب الإجراء المتخذ سنة 2006 بعد كارثة أنفلونزا الطيور بجدولة ديون موردي الصوجا والقطانيا والمزودين من أصحاب معامل الأعلاف شريطة جدولة ديون الفلاحين"، و"النظر في عدم الزيادة في أسعار بذور الحبوب لهذا الموسم".

وانتفع الفلاحون بــقرار "سحب 10 ملايين  لتر من الحليب من طرف الدولة وتوزيعها على المؤسسات الصحية والمدارس".

وتعهّد رئيس الحكومة الحبيب الصيد  بدعم القطاع الفلاحي في المخطط الخماسي القادم وجعله قطاعاً استراتيجياً واعتبار المنظمة شريكاً أساسياً في رسم السياسات والإستراتجيات.