3.6 تريليون دولار الإحتياجات التمويلية للدول العربية حتى العام 2030

بيروت- قال التقرير الثاني تقويم الاقتصاد العربي، أن المجموع التراكمي للاحتياجات التمويلية للدول العربية يبلغ 3.6 تريليون دولار للفترة ما بين 2015 إلى 2030 .

ودعا التقرير إلى ضرورة خلق مصادر مبتكرة لتمويل التنمية وسدّ الفجوة التمويلية في المنطقة العربية، خصوصاً  وأن المنطقة تقف امام منعطف تاريخي حرج، نظراً استمرار النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية في بعض الدول وتداعيات الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن انعكاسات التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تظهر في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة العربية من 7.7 في المئة العام 2012 إلى 1.5 في المئة في العام 2014 و 2.4 في المئة العام 2015.

ويعزى هذا التراجع وفقاً للتقرير إلى انخفاض أسعار النفط من جهة والانكماش أو الركود الاقتصادي في كل من العراق وليبيا وسوريا واليمن من جهة أخرى.

ويرى التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تمثل قاطرة الاقتصاد العربي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014. مقسماً الواقع العربي الى دول متعثرة وأخرى مستقرة.

ويقول التقرير أن الانخفاض المستدام في أسعار النفط يمثل مخاطر كبرى على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط في ظل اعتمادها المفرط على العائدات النفطية كمصدر أساسي للدخل القومي ومعزز للثقة في بيئة الأعمال. من هنا يدعو إلى بذل "المزيد من الجهود من أجل تنويع اقتصاداتها وتخفيض أو إلغاء الدعم الحكومي تدريجياً خصوصاً على المحروقات، لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط على موازناتها العامة.

ويشير التقرير إلى أنه في وقت يطرح العالم كيفية تطوير البنى التحتية الإلكترونية، لا تزال بعض الحكومات العربية غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية لجميع شرائح المجتمع مثل الطرق الآمنة، والمياه ومرافق الصرف الصحي النظيفة، والكهرباء، والإنترنت.

ويقدر التقرير حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنى التحتية في الوطن العربي حتى العام 2017 قد يفوق 900 مليار دولار.