الصيد: نواجه وضعاً استثنائياً بكل المقاييس

اعتبر رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، أن بلاده تواجه "وضعا استثنائيا بكل المقاييس" ما يستدعي إلى جانب جهود الحكومة، هبّة وطنية وتعبئة شاملة على كافة المستويات.

وقال الصيد في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب، بمناسبة عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015: "هذا الحوار سيتيح التعمق في مضمون هذا المشروع والإشكاليات المطروحة، في ضوء المستجدات الطارئة، وفي الإجراءات المقترحة للتخفيف من وطأتها، والتصدي لانعكاساتها السلبية، ومعالجة الإخلالات القائمة بالسرعة المرجوة، وفقاً للإمكانيات المتاحة".

وبين أن "هذا الحوار الذي سيدور تحت قبة البرلمان، سيجعل الرأي العام على بينة من الصعوبات والتحديات الطارئة والهيكلية، والتي تتطلب إلى جانب جهود الحكومة وما تقره من إجراءات وتدابير وإصلاحات، هبة وطنية وتعبئة شاملة على كافة المستويات، لاستعادة التوازنات العامة، وتحقيق الانتعاشة المنشودة، ودفع نسق النمو والزيادة في الثروة الوطنية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

مشروع استثنائي

وأكد الصيد أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، هو "مشروع استثنائي لأنه يأتي استجابة لمتطلبات ظرف استثنائي، يقتضي إقرار إجراءات عاجلة، تغطي فترة زمنية محددة، قبيل إقرار مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2016".

وأشار إلى "تراجع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض من 20.2% في عام 2013، إلى 19% في 2014، وتقلص الاستثمار الخارجي بنسبة 7%".

إجراءات استثنائية

تتمثل الإجراءات الاستثنائية في مشروع قانون المالية التكميلي، في تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي ترجع رقم معاملاتها لسنة 2014 بـ20%، وتطوير آليات الضمان عبر آلية ضمان جديدة تشمل قروضاً طويلة ومتوسطة المدى، وقروض الاستغلال والمساهمات بالنسبة إلى مشاريع الإحداث والتوسعة في القطاعات الاقتصادية غير المغطاة حالياً بآليات ضمان.

وتتمثل هذه الإجراءات أيضا في منح تغطية إضافية استثنائية من 75% إلى 90% من قبل الشركة التونسية للضمان بالنسبة إلى عمليات إحداث المؤسسات، أو عمليات التوسعة المتعلقة بها في الولايات الـ14 الداخلية، إضافة إلى وضع برنامج لاستحثاث نسق إحداث المشاريع في هذه الولايات.

وحرصا على ضمان التوازنات المالية، أقر قانون المالية التكميلي تقليص الحجم الإجمالي للميزانية العامة للدولة بالنسبة إلى عام 2015 من 29 ألف مليون دينار تونسي إلى 27 ألفا و 900 مليون دينار، والتخفيض في عجز الميزانية إلى 4.8%، فضلاً عن تقليص المديونية بحوالي 1906 مليون دينار.

الإرهاب

وقال رئيس الحكومة التونسية إن "الإرهاب يمثل تهديداً جدياً خطيراً على أمننا القومي واقتصادنا الوطني ونمطنا المجتمعي، وبالتالي لا مناص من تعبئة الإمكانيات الضرورية لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية، والمجهود الوطني في الحرب التي نخوضها لمكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره".

وأضاف أنه "على هذا الأساس أقر مشروع قانون المالية التكميلي تخصيص 306 مليون دينار (160 مليون دولار) لدعم المعدات والتجهيزات اللازمة للأمن والجيش والجمارك".

وأقر الصيد بالعمل على "تدعيم التعاون مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية، بما يسند جهودنا في مقاومة الإرهاب".

نسبة التضخم

وأكد الحبيب الصيد "تراجع نسبة التضخم من 5.7% عند مباشرة الحكومة لمهامها في 6 شباط/ فبراير 2015، إلى 4.2% في تموز/ يوليو الماضي، وهي نسبة تسجل لأول مرة منذ 14 شهراً".

وأشار إلى "زيادة أجور كافة أصناف العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام بكلفة قدرها 550 مليون دينار، وذلك إلى جانب تفعيل ما يفوق 23 اتفاقية تم إمضاؤها خلال الفترة التي سبقت تولي الحكومة لمهامها".

وجُمدت أسعار المواد الأساسية المدعمة، بفضل انخفاض أسعار النفط العالمية. وارتفع معدل سعر صرف الدولار مقارنة مع الدينار حيث بلغ معدله ديناراً و 939 مليماً مقابل تقديرات بدينار و 800 مليم.

المخطط التنموي 2016-2020

ويندرج في هذا السياق الشروع في إعداد مخطط التنمية الخماسي 2016-2020، والذي حدد كانون الثاني/ يناير 2016 كأجل لضبط الاستراتيجية التنموية، وصياغة وثيقته النهائية.

وقال الصيد إن "إعداد المخطط التنموي الجديد ينطلق من تشخيص معمق للواقع، ومن استخلاص العبرة من التجارب السابقة، سواء في ما يتعلق بالمنوال التنموي، والسياسات الجملية والقطاعية، ونسيج الإنتاج وتحديد دور الدولة ودور القطاع الخاص، أو في ما يتصل بنسق النمو ومحتواه، والتفاوت بين الجهات، والسياسات الاجتماعية، وآليات توزيع ثمار النمو، وغير ذلك من القضايا الأساسية والتوجهات الإستراتيجية".

رفع التحديات

وأكد رئيس الحكومة في كلمته أمام أعضاء البرلمان، على "تضافر جهود كافة الأطراف الوطنية دون استثناء، وعلى إحكام تعبئة الإمكانيات والموارد المتاحة،  وانصراف الجميع إلى العمل والإنتاج، ونبذ كل أشكال التقاعس والتواكل، وذلك بتعزيز مقومات النجاعة والفاعلية، بعيداً عن كل نظرة دغمائية أو أيديولوجية".

كما أكد على "ضرورة تدعيم الحوكمة الرشيدة، ومقاومة كل أشكال الفساد والتجاوزات، والحرص على تطوير التشريعات ذات العلاقة، وتفعيل هياكل الرقابة والمساءلة والمتابعة، وهو ما يتطلب مجهوداً جماعياً".