الإمارات تسلم مصر مشروعات تنموية (صور)

سلمت الإمارات الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عددا من المشاريع التي نُفذت ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والمواصلات.

وهذه المشاريع هي 100 مدرسة بُنيت في 18 محافظة، و78 وحدة لطب الأسرة في المناطق الأكثر احتياجا في 23 محافظة، وأربعة جسور شُيدت في ثلاث محافظات، و600 حافلة للنقل الجماعي سُلمت لهيئة النقل العام في القاهرة.

وتهدف هذه المشاريع –بحسب القائمين عليها- إلى "إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من عشرة ملايين من المواطنين المصريين، فيما توفر ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة".

إشادة مصرية

وأشاد رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، "بما تقوم به الإمارات من دور كبير وملموس في الوقوف إلى جانب مصر في مختلف المجالات"، قائلا: "المصريون جميعا يقدرون مواقف الإمارات قيادة وشعباً تجاه مصر، ولن ينسى الشعب المصري ما قدمته وتقدمه من مساندة لمصر سواء من خلال مشاريعها التنموية التي أسهمت في تعزيز التقدم في مختلف القطاعات الحيوية، أو مواقفها التي تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين".

وأشار محلب إلى أن "المشاريع التنموية الإماراتية في مصر تعتمد على تقديم حلول واقعية للعديد من التحديات في مجالات مهمة وحيوية، وبالأمس القريب تسلمنا أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي لتسليمها للشرائح المستهدفة حسب الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، ومن قبلها تسلمنا محطة شعب الإمارات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في واحة سيوة".

 وأضاف "بدأ المواطن المصري يلمس النتائج المباشرة والآثار الإيجابية للمشاريع التي تتسلمها الحكومة المصرية اليوم، لا سيما أنها ترتبط بقطاعات حيوية ومهمة كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات".

وأوضح أن "المدارس الجديدة ستسهم في دعم جهود وزارة التربية والتعليم، وزيادة قدراتها في تعزيز نشر الوعي والعلم، ومكافحة الأمية، كما تقدم وحدات طب الأسرة خدمات الرعاية الأولية لمواطني المناطق النائية والريفية في مجالات العلاج والوقاية والخدمات الخاصة برعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وغيرها من الخدمات التي تخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى المستشفيات العامة والمركزية".

وتابع "أما الطرق والكباري الجديدة فإن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سيلمسون آثارها الإيجابية في تخفيف الاختناق المروري، والحد من الحوادث، وسيكون أهالي القاهرة والمناطق الجديدة المحيطة بها على موعد مع تحسن ملحوظ في أتوبيسات (حافلات) النقل الجماعي التي تم تصنيعها وتصميمها بأفضل المواصفات وأعلى درجات الأمان وراحة المستخدمين".

زمن قياسي

من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي، الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يسرنا تسليم هذه المشاريع إلى الحكومة المصرية، وذلك ضمن الجدول المحدد، وتماشياً مع الأهداف الرامية إلى تقديم حلول عملية تحقق أثاراً اقتصادية واجتماعية إيجابية، وتستجيب لمختلف التحديات".

وأشار الجابر إلى أن "عددا من هذه المشاريع دخل نطاق الخدمة الفعلية بتقديم الخدمات للمواطنين، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وأود هنا التنويه إلى الطبيعة المستدامة والتأثير الممتد لهذه المشاريع، فالمدارس ستستمر بنشر العلم والوعي لأجيال وأجيال، وستبقى العيادات تقدم خدمات الرعاية الصحية لعشرات الأعوام، وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات التي ستقدمها الحافلات والجسور".

وأعرب عن تطلعه بأن "تسهم هذه المشاريع في تحقيق مصلحة الشعب المصري، وتلبية طموحاته، والإسهام في استقراره واستمراره في تحقيق النمو المستدام".

وأكد أن الإمارات "تعطي أولوية للتعليم والرعاية الصحية نظراً لدور هذين القطاعين في بناء رأس المال البشري الذي يشكل الأساس لكل الجهود التنموية".

وأضاف أن "الانتهاء من إنشاء المدارس الجديدة ووحدات طب الأسرة والجسور الأربعة وتصنيع وتوريد حافلات النقل الجماعي في وقت قياسي، يرجع إلى نجاح وتميز النموذج الفريد في أسلوب العمل على تنفيذ تلك المشاريع، وإلى روح التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة بين فريقي العمل الإماراتي والمصري وقيامهما بالتشمير عن السواعد والانخراط في العمل يداً بيد على أرض الواقع، حيث كان للروح الإيجابية والعزيمة والإصرار دوراً ملموساً في معدلات الإنجاز الكبيرة في تنفيذ تلك المشاريع".

وتسهم المدارس الجديدة -التي سُلمت للحكومة المصرية- في تلبية نحو 7% من الطلب على المدارس في المناطق الريفية والنائية، وتوفر 1668 فصلاً دراسياً تستوعب أكثر من 67 ألف طالب، كما تسهم في الحد من التسرب من التعليم نتيجة معاناة الأسر والتلاميذ من السفر لأقرب مدرسة، وتخفف من الاكتظاظ في بعض الفصول، كما تسهم في حل مشكلة الدوام بفترات (صباحية وبعد الظهر) للعديد من القرى وتوابعها.

وتساهم الوحدات الصحية -التي تعمل بنظام طب الأسرة- في تأمين الرعاية الطبية الأولية لأكثر من 780 ألف مواطن، خاصة في المناطق الأكثر حاجة في القرى والنجوع والمناطق الريفية والنائية، وتخفف أعباء ومعاناة قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية الطبية في المستشفيات العامة والمركزية، وتلبي نحو 20% من الطلب الحالي على العيادات الطبية في المناطق الريفية.

كما توفر هذه الوحدات الصحية خدمات التطعيم ضد الأمراض المعدية، ورعاية الأمومة والطفولة، وتلبي متطلبات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

أما الجسور الجديدة، فتقدم خدماتها لحوالي ثلاثة ملايين مواطن مصري في المناطق المستفيدة مباشرة من إنشائها، كما تخدم العديد من المواطنين الذين يترددون عليها، وتخفف معاناة مواطني تلك المناطق نتيجة الاختناق المروري والاكتظاظ السكاني وتعطل الحركة المرورية لساعات طويلة إضافة، وتخفف الازدحام المروري.

وتحد هذه الجسور من حوادث السير الناتجة عن مشكلات المرور والأخطاء البشرية وما يرتبط بها من خسائر في الأرواح، وأيضا تسهم بصورة كبيرة في إنجاز 15% من مخطط تطوير الجسور في مصر، و5% من برنامج تطوير المزلقانات ضمن برنامج تطوير السكك الحديدية.

وتسهم الحافلات الجديدة -التي تم توريدها لهيئة النقل العام في القاهرة- في الحد من تحديات ازدحام الطرق والمواصلات العامة، ويستفيد منها ما يزيد على 600 ألف مواطن، فضلاً عن توفير 50% من أجرة النقل، وتحسين خدمات النقل المقدمة للمواطنين في القاهرة، والتخفيف من ضغط الحركة المرورية على شبكة الطرق، وتوفير الأمان في التنقل، والحد من الحوادث، وتحقيق الانسيابية المرورية في شوارع القاهرة والمناطق المحيطة بها، لا سيما بالمدن الجديدة.

يشار إلى أن الإمارات تُنفذ حزمة من المشاريع التنموية في مصر تستهدف إحداث تأثير فوري وملموس في حياة المواطنين المستهدفين، وتتركز على مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات والأمن الغذائي والإسكان، ومرافق البنية التحتية وغيرها.

وجرى إنجاز وتسليم العديد من هذه المشاريع للحكومة المصرية، ودخلت طور التشغيل الفعلي، ففي مجال الطاقة المتجددة، تم إنشاء وتسليم محطة "شعب الإمارات" للطاقة الشمسية في سيوة بقدرة 10 واط. وفي مجال الإسكان، تم إنجاز وتسليم 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي. ويجري أيضاً تنفيذ برنامج لتدريب وتشغيل الباحثين عن العمل بهدف تمكين المرأة وجيل الشباب.