ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي 64.2 نقطة خلال شهر مايو/ أيار الماضي بارتفاع قدره 3.2 بالمائة عن الشهر السابق له، فيما انخفض بمقدار 36.2 بالمائة عن الشهر نفسه من العام السابق، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.

ويضم هذا المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 72.6 بالمائة من الإنتاج الصناعي، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع قطاع التعدين بنحو 3.4 بالمائة خلال شهر مايو/ أيار مقارنة بالشهر السابق له، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، كما لوحظ انخفاض عن الشهر نفسه من العام السابق بنسبة 40.3 بالمائة متأثراً بالانخفاض في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة.

وسجل قطاع الصناعة التحويلية في مايو ارتفاعا قدره 2.9 بالمائة عن الشهر السابق وذلك نتيجة محصلة ارتفاع في خمس مجموعات من أهمها مجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 5.4 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.9 بالمائة، والمنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.3 بالمائة.

وفي القطاع ذاته شهدت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمائة.. فيما حدث انخفاض في أسعار خمس مجموعات أخرى هي مجموعة العصائر، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما ومنتجات الألبان بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.3 بالمائة.

وسجلت مجموعة صناعة الورق ومنتجاته ثباتا في المؤشر، حيث انخفض هذا القطاع 25.5 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنحو 31.0 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 19.7 بالمائة، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 14.9 بالمائة.

وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة العصائر بنسبة 3.1 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 6.9 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 5.9 بالمائة، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6 بالمائة، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 5.3 بالمائة.وشهد قطاع الكهرباء والماء، انخفاضا بنسبة 0.7 بالمائة خلال شهر مايو/ أيار قياسا بشهر أبريل/ نيسان من هذا العام وذلك نتيجة لتراجع أسعار مجموعة الكهرباء بنسبة 1.3 بالمائة مع ارتفاع طفيف في مجموعة الماء بنسبة 0.1 بالمائة.

وبالمقارنة بالشهر المماثل من العام السابق فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 2.3 بالمائة، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 2.4 بالمائة لكل منهما.