مهلة للعراق لإقرار قانون مكافحة غسيل الأموال

أمهل البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية العراق مدة شهرين لإقرار قانون مكافحة غسيل الأموال، بحسب اللجنة الاقتصادية النيابية.

وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب، في تصريح صحافي اطلعت عليه "إرم"، إنه "على رئاسة مجلس النواب إدراج قانون مكافحة غسيل الأموال على جدول أعمال المجلس بأقرب جلسة قبل انتهاء المدة المحددة في شهر تشرين الأول المقبل".

وأوضحت أن "البرلمان لم يول حتى الآن الأهمية المطلوبة لهذا القانون الحيوي الذي يتوقف عليه استمرار تواصل العراق اقتصاديا مع المحيط الخارجي وينصب تركيز المجلس النيابي على قضايا ثانوية".

وأضافت نجيب أن "العراق سيدرج ضمن دول القائمة السوداء في التعامل الاقتصادي والتحويل المالي بخلاف عدم تشريع هذا القانون، وهذا الإجراء سيقضي على القدرة الشرائية للدينار العراقي ويضع البنك المركزي العراقي في مأزق حرج يجعل منه مؤسسة معزولة عن العالم".

وكان البنك المركزي العراقي أنهى صياغة قانون مكافحة غسيل الأموال وأرسله إلى مجلس الوزراء الذي صادق عليه ثم أرسله لاحقا إلى مجلس النواب الشهر الماضي.