الحكومة المغربية تُقلص عجز الميزانية 14% في النصف الأول

بلغ جاري المديونية الداخلية للحكومة المغربية 452.5 مليار درهم (45.2 مليار دولار) في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 5.8 في المائة مقارنة مع بداية العام الحالي.
وتشير إحصائيات الخزينة العامة للمغرب إلى أن هذه المديونية أصبحت تتكون بنسبة 77 في المائة من ديون يتجاوز أجلها 5 سنوات بسبب تطبيق الحكومة خطة تقضي بتحويل ديونها القصيرة الأجل إلى ديون طويلة المدة.
ونتج عن ارتفاع جاري المديونية الداخلية للحكومة لجوؤها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى اقتراض 24.8 مليار درهم (2.5 مليار دولار) إضافية لسد عجز موازنتها مقابل 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة 61 في المائة. وأشارت إحصائيات الخزينة إلى أن الحكومة لم تقترض من الخارج خلال هذه الفترة سوى 1.9 مليار درهم (190 مليون دولار)، منها 1.3 مليار درهم (130 مليون دولار) من البنك العالمي و533 مليون درهم (53 مليون دولار) من البنك الأفريقي للتنمية.
وتمكنت الحكومة من حصر عجز موازنتها خلال هذه الفترة في 20.4 مليار درهم (ملياري دولار) مقابل 23.3 مليار درهم (2.3 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 14.2 في المائة، وذلك نتيجة تحقيق فائض بقيمة 7.4 مليار درهم (740 مليون دولار) في الحسابات الخصوصية للخزينة، وهي صناديق خاصة بعمليات معينة، منها الصندوق المخصص لاستقبال المنح والهبات الخليجية وصرفها في المشاريع المتفق عليها، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، وصناديق دعم السكن والتشغيل والطرق البرية وتنمية الرياضة والتنمية الزراعية. إضافة إلى ارتفاع المداخيل غير الجبائية للحكومة بنسبة 10.4 في المائة بفضل عائد تفويت تراخيص الجيل الرابع للهاتف الجوال بقيمة 1.7 مليار درهم (170 مليون دولار).
وبخصوص الميزانية العادية للحكومة، أبرزت إحصائيات الخزينة انكماش المداخيل بنسبة 1 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، التي نتجت على الخصوص من تراجع محاصيل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 4 في المائة، بيد أن محاصيل الضريبة على الدخل (الأجور) ارتفعت بنسبة 5 في المائة.
أما على مستوى النفقات، فأشار المصدر إلى انخفاض النفقات العادية للحكومة بنسبة 2 في المائة، وانخفاض نفقات الاستثمار بنسبة 1.1 في المائة. واستفادت الحكومة في هذا الصدد من انخفاض نفقات دعم أسعار المواد الأساسية بنسبة 30 في المائة نتيجة رفع يدها عن دعم أسعار المحروقات، وانخفاض نفقات أجور الموظفين بنسبة 0.5 في المائة. غير أن ارتفاع نفقات الدين الحكومي (أداء الفوائد) بنسبة 22.5 في المائة ابتلع جل الوفورات التي حققتها الحكومة من التقشف.