البحرين الرابعة عربياً بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال في 2015

كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 الصادر عن البنك الدولي، تثبيت البحرين في المركز 53 عالمياً دون تغيير عن عام 2014، فيما جاءت في المرتبة الرابعة خليجياً بعد كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وقطر.

وجاءت الإمارات في المرتبة الـ22 عالمياً، متقدمة على السعودية التي جاءت في المرتبة الـ26 عالمياً، والثانية عربياً، وقطر التي حلت في المرتبة 50 عالمياً والثالثة عربياً والبحرين التي حلت في المرتبة الـ53 عالمياً والرابعة عربياً.

ويبحث تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في اقتصادات 189 دولة حول العالم، ويركز على مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها.

وتقدمت البحرين في مقياس تسجيل الملكية 3 مراتب حيث جاءت في المرتبة 17 مقارنة مع المرتبة 20 في عام 2014، حيث سهلت إجراءات تسجيل الملكية عن طريق تخفيض رسوم التسجيل.

وشهد مقياس الحصول على الائتمان تقدماً بـ7 مراتب إلى 104 من المرتبة 111 في عام 2014 نتيجة إلى تحسين الحصول على المعلومات الائتمانية من خلال السماح لمكتب الائتمان بجمع البيانات عن الشركات محققاً 40 نقطة في الاقتراب من الحد الأعلى للأداء مقارنة مع 35 نقطة في عام 2014.

وأحرزت البحرين تقدماً في مقياس التجارة عبر الحدود مرتفعة 5 مراتب إلى المرتبة 64 بالمقارنة مع مرتبة 69 نقطة في عام 2014، حيث حققت 77.27 نقطة على مقياس الاقتراب من الحد الأعلى للأداء مقابل 76.84 نقطة في عام 2014.

وأشار التقرير إلى أن نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظل ضيقاً مع تنفيذ 55% من بلدان المنطقة إصلاحات مقارنة مع 60% في شرق آسيا والمحيط الهادئ و74% في إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر التقرير، أن سنغافورة تتصدر الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتنضم إليها على قائمة الاقتصادات العشر الأولى التي تتمتع ببيئات تنظيمية ملائمة للأعمال نيوزيلندا وهونغ كونغ والدنمارك وكوريا الجنوبية والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا.