باحث إيراني: اقتصادنا سيتحسن بنسبة 2% العام المقبل

قلل خبير اقتصادي إيراني والاستاذ في جامعة بهشتي بطهران من الأحاديث التي يتم تداولها عن تحسن الاقتصاد الإيراني بالسرعة الممكن، مشيراً إلى أن الاقتصاد سيتحسن بنسبة 2 بالمئة بعد سنة من رفع كافة العقوبات المفروضة على طهران طبقاً للاتفاق النووي الذي أبرم يوم أمس الثلاثاء.

وقال "سعيد ليلاز" الخبير في الشؤون الإقتصادية الإيرانية في مقابلة مع موقع "فرارو" الإخباري، أن "حتما ستبدأ العملة الإيرانية بالصعود أمام العملات الأجنبية بعدما تراجعت إلى أدنى مستويات قبل الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن عودة العملة إلى وضعها الصحيح يحتاج لوقت طويل.

وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن سبب المشاكل الاقتصادية لا تقتصر على العقوبات الاقتصادية الغربية، بل بسبب سوء الإدارة الحاصلة في الحكومة السابقة والحالية، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي ربط تحسن الإقتصاد برفع العقوبات فقط.

ورجح سعيد ليلاز أن يقلل الإتفاق النووي من عمليات التضخم الحاصلة في البلاد، وفيما يتعلق بنزول الدولار أمام العملة الإيرانية (الريال)، قال "يمكن أن ينزل بعض الشيء، لكنه بعد ثلاثة أو أربعة أشهر سيعاود الدولار الإرتفاع ويصل إلى 32000 لكل دولار".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مسؤول كبير قوله أن "طهران ستعود إلى سوق النفط العالمية بكامل طاقتها فور رفع العقوبات بعد الإتفاق النووي"، لافتا إلى أن العقوبات الإقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية سترفع عند بدء تنفيذ الاتفاق.