38 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية المصرية في البنية الأساسية

أظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة فى البنية الأساسية والخدمات الانتاجية للعام المالي 2015-2016 تبلغ نحو 37.8 مليار جنيه منهم 25.5 مليار جنيه من الخزانة العامة بنسبة 50.4 % من إجمالي الاستثمارات بزيادة قدرها 19.5 % عن العام المالي 2014-2015.

وأوضحت أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة للنقل والطرق خلال العام المالي الجديد، والذي بدأ إعتباراً من شهر يوليو/ تموز الجاري وينتهي فى 30 يونيو/ حزيران 2016 بلغ 11.908 مليار جنيه منهم 7.7 مليار جنيه لانشاء وتطوير الطرق الرئيسية والكباري بنسبة 64.7% ونحو 4.06 مليار جنيه لاستكمال وتطوير خطوط مترو الانفاق بنسبة 34.1% ونحو 100.8 مليون جنيه لرفع كفاءة النقل النهري واخرى بنسبة 0.8 % بالاضافة الى 48 مليار جنيه لتطوير وتحديث المؤانى البحرية بمانسبته 0.4 %.

وأضافت أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية يقدر بنحو 20.9 مليار جنيه موزع بنحو 2.626 مليار جنيه لمياه الشرب بنسبة 12.6% و 4.799 مليار جنيه للصرف الصحي بنسبة 23% فضلا عن 11 مليار جنيه للبرنامج القومى للاسكان الاجتماعي بما نسبته 52.7% نحو 2.454 مليار جنيه للتنمية العمرانية، والتيتتضمن مليار جنيه للبرنامج القومي للطرق وأخرى بما نسبته 11.8%.

وأظهرت أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج التنمية الزراعية واستصلاح الاراضي خلال العام المالي 2015-2016 يقدر بنحو 987.7 مليون جنيه منهم 720.8 مليون جنيه لتنمية خدمات الانتاج النباتي بنسبة73% و نحو 266.5 لتنمية الخدمات البيطرية والسمكية بما نسبته 27 %.

وبينت أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج وزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي الجديد يبلغ نحو 4.26 مليار جنيه منهم 3.063 مليار جنيه لشبكات الري والصرف الصحي ومحطاتها بنسبة 72 % ونحو 629 مليون جنيه لتنمية الموارد المائية بنسبة 14.8 كما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لتاهيل ودعم مرافق الري والسد العالي نحو 564 مليون جنيه بما نسبته 13.3 %.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية بلغ 287.6 مليون جنيه خلال عام 2015-2016 موزع على 208.7 للخدمات الصناعية وتوطين المدابغ بما نسبته 72.6% من حجم الاستثمارات المستهدفة للقطاع و نحو 40.7 مليون جنيه لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية بما نسبته 14.2% و 28.2 مليون جنيه للمراقبة والجودة وحوالي 10 مليارات جنيه للتدريب والتكنولوجيا بنسبة 3.5% .