انتهاء محادثات مجموعة اليورو حول اليونان دون نتائج

بروكسل- فشل ممثلو اليونان والدائنون الدوليون  الخميس في التوصل إلى اتفاق بشأن قروض الإنقاذ الدولية لليونان رغم المفاوضات المكثفة على مدى يومين وهو ما يدفع بالأزمة إلى نهاية الأسبوع وباليونان إلى حافة الإفلاس.

ويواجه الطرفان ضغوطا من أجل التوصل إلى اتفاق مع انعقاد القمة الأوروبية في وقت لاحق من الخميس ولكن المسؤولين قالوا إن التعديلات التي تم إدخالها في اللحظة الأخيرة على المقترحات الإصلاحية اليونانية جعلت التوصل إلى اتفاق سريع أمرا مستحيلا.

وتسعى اليونان والدائنون الدوليون على مدى شهور من أجل التوصل إلى اتفاق يتيح صرف الدفعة الأخيرة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية لأثينا بقيمة 2ر7 مليار يورو (1ر8 مليار دولار).

من ناحيته قال رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى بروكسل لحضور القمة الأوروبية "بعد المقترحات اليونانية الشاملة، أنا واثق من أننا سنتوصل إلى حل وسط يساعد اليونان ومنطقة اليورو في التغلب على الأزمة".

ولكن يورين ديسلبلويم رئيس مجموعة اليورو قال بعد أن ترأس اجتماعا لوزراء مالية منطقة اليورو: "من منظور الأرقام، مازالت هناك فجوة واسعة مع السلطات اليونانية".

ومن المتوقع مناقشة الأزمة اليونانية على هامش القمة الأوروبية التي تقام على مدى يومين. وهناك احتمالات لعقد محادثات عاجلة لقادة دول اليورو.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قادة أوروبا قد لا يتدخلون في هذه المفاوضات. وتتبنى المستشارة الألمانية باستمرار ضرورة استمرار المفاوضات في إطار اليونان والدائنين ووزراء مالية منطقة اليورو.

وقال ديسلبلويم: "من المحتمل عقد اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو يوم السبت المقبل".

وقال رئيس وزراء لوكسمبورج زافيه بيتيل: "مادام الناس يتحدثون سيظل هناك أمل".

وقال دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي والذي يرأس القمة الأوروبية: "لدي شعور قوي وعلى عكس تراجيديات سوفوكليس، فإن نهاية القصة اليونانية ستكون سعيدة".

أما الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند فحذر من تأخير التوصل إلى الاتفاق حتى اللحظة الأخيرة، مشيرا إلى أن اليونان لم يعد لديها "الكثير من الوقت".

ورغم المحادثات التي استمرت نحو 9 ساعات بين تسيبراس وممثلي الدائنين الدوليين وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على مدار يومين لم يتحقق أي تقدم.

وقال جان كلود يونيكر رئيس المفوضية الأوروبية "سنعمل حتى الدقيقة الأخيرة والثانية الأخيرة والجزء الأخير من الثانية الأخيرة حتى لا ينهار مشروع اليورو"، ويخشى بعض المحللين من أن يجبر إفلاس اليونان إلى خروجها من منطقة اليورو.

يذكر أن الوقت المتاح أمام اليونان من أجل التوصل إلى اتفاق تتفادى به إشهار إفلاسها ينفد حيث ينتهي أجل برنامج الإنقاذ المالي الحالي يوم 30 حزيران/يونيو الحالي. كما أنها مطالبة بسداد أقساط ديون مستحقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 6ر1 مليار يورو بنهاية الشهر أيضا.

ويعتقد أن اليونان لا تمتلك المال الكافي لسداد هذه الأقساط بدون الحصول على مساعدة خارجية، وإلا فإن صندوق النقد سيعلن إفلاس اليونان.

وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: "الصندوق لن يمدد مواعيد سداد الأقساط.. نحن نتوقع سداد الأقساط يوم 30 يونيو".

وحذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في بروكسل من أنه مازال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قروض الإنقاذ. وقالت إن الدائنين يقومون "بعمل مركز ومنضبط"، لكن "للأسف الطرف الآخر ليس كذلك".

وكان وزراء مالية اليورو قد تسلموا مجموعتين من المقترحات واحدة من الدائنين والأخرى من اليونان.

وقال وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس إن العديد من الوزراء المشاركين في الاجتماعات انتقدوا المجموعتين.

أما رئيسة وزراء أيرلندا إندا كيني فقالت: "يبدو أن هناك تعقيدات تحول دون تقديم مقترحات ذات مصداقية على المائدة".

يأتي ذلك في الوقت الذي تسود فيه حالة من التحدي بين اليونانيين، حيث انتقد العديد من المسؤولين والوزراء اليونانيين موقف الدائنين الدوليين.

وقال ديميتريس ستراتوليس الوزير البديل للتأمين الاجتماعي أمام البرلمان اليوناني "هناك فرصة بنسبة واحد في المليون لكي تستجيب الحكومة للمطالب الوقحة للمؤسسات"، في إشارة إلى ممثلي الدائنين الدوليين.

وتعد موضوعات خفض مخصصات التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة وتخفيف الديون من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل في المفاوضات.

ويحتاج أي قرار يتم التوصل إليه إلى تصديق برلمانات اليونان ودول منطقة اليورو عليه، مع احتمال تصويت البرلمان اليوناني عليه الاثنين المقبل بحسب المحللين.

ويسعى تسيبراس إلى حشد التأييد المحلي لخطته الإصلاحية بهدف إنهاء 5 أشهر من الجمود مع الدائنين الدوليين والذي دفع بلاده إلى حافة الإفلاس.