تراجع فائض الحساب الجاري للكويت جراء انخفاض أسعار النفط

قال بنك الكويت الوطني أن الحساب الجاري لدولة الكوين سجل مجددا فائضاً مالياً ضخماً خلال العام 2014 وفق البيانات الأخيرة لبنك الكويت المركزي، إلا أنه قد جاء أقل نسبياً من الفائض الذي تم تسجيله خلال العام 2013، إذ بلغ 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف البنك تراجع فائض الحساب الجاري، الذي يقيس صافي التجارة الخارجية في السلع والخدمات والدخل والتحويلات، إلى 15.1 مليار دينار في العام 2014 من 20.2 مليار دينار في العام 2013. وجاء هذا التراجع بصورة رئيسية نتيجة تراجع ميزان السلع والخدمات تماشياً مع انخفاض إيرادات الصادرات النفطية وتسجيل عجز قياسي في حساب الخدمات، إلا أن هذا التراجع قد قابله ارتفاع في الدخل الاستثماري. "

وتوقع البنك أن يتراجع الفائض في الحساب الجاري للكويت بصورة أكبر ليصل إلى 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2015، تماشياً مع الأثر الذي سيخلّفه تراجع أسعار النفط وقوة نشاط الاقتصاد غير النفطي التي ستساهم بدورها في دعم نمو الواردات.

وقال على الرغم من تعافي أسعار النفط من المستويات المتراجعة التي سجلتها في بداية العام 2015، إلا أنها لا تزال منخفضة عن العام الماضي بنحو 42٪.

وأشار التقرير إلى تراجع ميزان السلع والخدمات إلى 22.0 مليار دينار خلال العام 2014 من 25.6 مليار دينار خلال العام 2013 مرجعاً هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع الصادرات النفطية بواقع 10٪ على أساس سنوي.

كما تراجع الحساب الجاري نتيجة كل من قوة نمو الواردات واتساع عجز حساب الخدمات. ويعزى تراجع الصادرات النفطية إلى تراجع أسعار النفط بواقع 9٪ على أساس سنوي، بالإضافة إلى تراجع الانتاج بواقع 2٪ على أساس سنوي.