البحرين تُقر خفض النفقات ودمج الأجهزة الحكومية

 أقر مجلس الوزراء في البحرين اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الفورية لخفض المصروفات وتنمية الإيرادات وتوجيه الدعم وتحديد تكلفة الخدمات الحكومية ودمج الأجهزة الحكومية.

من المتوقع أن يكون الأثر الإجمالي جراء تطبيق القرارات المنفذة لهذه المبادرات والبرامج حوالي 386 مليون دينار.

وجاءت قرارات المجلس في إطار بحث مجلس الوزراء عدداً من المبادرات والبرامج التي تسهم في تحسين الوضع المالي للمملكة والحفاظ عليه وتساعد على مواجهة التحديات المالية ومن أهمها خفض العجز المتوقع والدين العام حيث استعرض مجلس الوزراء عدداً من التوصيات التي رفعتها في هذا السياق اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق وقدمها معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.