صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصادات الخليج‎

لندن - خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.4 % فى عام 2015 وذلك من 3.5 % في توقعاته الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف الصندوق في تقرير حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن هذا التخفيض جاء بسبب تباطؤ نمو القطاع غير النفطي بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال الصندوق إنه يتوقع نمو الاقتصادات الخليجية 3.2 % في عام 2016، وذلك مقارنة بـ 3.6 % في عام 2014.

وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي، عجز في الموازنة قدره 8 % من الناتج الإجمالي المحلى في عام 2015، وذلك من الفائض الذى بلغ 4.5 % في عام 2014.

وقال التقرير أن إيرادات الصادرات النفطية لدول التعاون الخليجي ستتراجع بواقع 287 مليار دولار ( تمثل 21 % من إجمالي الناتج المحلى) خلال عام 2015.

وذكر الصندوق في تقريره الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنه من المتوقع تراجع التضخم في دول الخليج، بنصف نقطة مئوية ليزيد قليلا عن 2 % في عام 2015، وذلك مقارنة بعام 2014، وذلك بفضل ارتفاع قوة عملاتها (المربوطة بسعر صرف الدولار الأمريكي الذى ارتفعت قيمته) وتراجع أسعار الغذاء.

وأشار الصندوق إلى أن حدوث تراجع دائم في أسعار النفط، من شأنه أن يخفض الدخل الحقيقي للبلدان المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لافتا إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي لديها احتياطيات مالية وقائية ضخمة وموارد تمويلية تسمح لها بتصحيح الأوضاع على نحو تدريجي، إلا أنها لم تعلن عن خطة محددة لضبط أوضاع المالية العامة.

وقال الصندوق إن أوضاع البنوك الخليجية ستظل جيدة، برغم التراجع الحاد فى أسعار النفط، وتباطؤ نمو القروض، وذلك نظرا لقوة مراكزها المالية يدعمها استمرار الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية (وإن كان بوترة أبطأ) مما يدفع نحو ارتفاع النمو غير النفطي والائتمان المصرفي والربحية.

عجز في موازنات الدول النفطية بالشرق الأوسط

وفي ذات السياق، قال صندوق النقد الدولي، إن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستسجل عجزا في موازناتها خلال 2015 بواقع 8.5 % من الناتج الإجمالي المحلى، بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأضاف في تقرير حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن انخفاض أسعار النفط سيفقد هذه الدول 380 مليار دولار من عائدات الصادرات النفطية، مقارنة بالعوائد التي كان من المتوقع تحقيقها قبل انخفاض الأسعار.

وأوضح الصندوق أنه نتيجة لذلك فإن هذه الدول ستسجل عجزا في الحساب الجاري بقيمة 22 مليار دولار في عام 2015 ، تمثل 1 % من إجمالي الناتج المحلى.

وانخفضت أسعار النفط بحوالي 50 % منذ يوليو / تموز 2014 وحتى أبريل/ نيسان 2015.

وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في التقرير: "الارتفاع الحاد في مستوى الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية جعل الموازنات العامة بتلك الدول عرضة للتأثر بانخفاض أسعار النفط.. فمعظم بلدان المنطقة لا يمكنها الوصول إلى أن تحقق توزان في موازناتها العامة إذا اقتربت أسعار النفط من  60 دولارا للبرميل".

وأشار أحمد إلى أنه في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة من الوقت، فإن حكومات الدول المصدرة للنفط في المنطقة يجب عليها ان تبدأ في تخفيض معدلات الانفاق، لافتا إلى أن هذا الخفض يجب ان يكون تدريجيا لأن الانفاق الحكومي هو أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع غر النفطي.

وأضاف أحمد: "يمكن للبلدان المصدرة للنفط أن تغتنم هذه الفرصة لتخفيض دعم الطاقة، الذي لا يزال كبيرا رغم انخفاض أسعار النفط... ونظرا لمعطيات الواقع الجديد في سوق النفط العالمية، هناك احتياج أكثر إلحاحا في هذه الاقتصادات للتحول عن نموذج النمو القائم على النفط، والتوجه إلى نموذج جديد يصبح فيه القطاع الخاص ذو الأنشطة المتنوعة هو محرك النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".

وقال الصندوق إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد بعض التعافي الاقتصادي رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط وزيادة عمق الصراعات الجارية في المنطقة.

وأضاف الصندوق أنه من المتوقع ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى نحو 3 % في عام 2015، إلا أن هذا الرقم لا يزال غير كاف لإحداث خفض مؤثر في معدل البطالة المرتفع بصورة مزمنة.

وقال مسعود أحمد، إنه بالرغم الذى حققته بلدان المنطقة في تنفيذ الإصلاحات فلا يزال هناك المزيد للقيام به ، ليس فقط لكى يستقر الاقتصاد بل لتحسين الآفاق الاقتصادية على نحو قابل للاستمرار، وشامل أيضا.

وأضاف أحمد وفقا للتقرير، أن احتدام الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن يضعف النشاط الاقتصادي ويؤثر على مستوى الثقة مما يفرض مخاطر كبيرة على آفاق الاقتصاد في المنطقة.