مساعدات أوروبية لفلسطين بـ34 مليون دولار

أمستردام- أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وهولندا، الخميس، عن تقديمهما تبرعا بقيمة 31.6 مليون يورو (34.2 مليون دولار)، للمساهمة في تغطية رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي وهولندا، الخميس: "ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 30.9 مليون يورو، لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين الفسلطينيين، فيما ساهمت هولندا بنحو 0.7 مليون يورو لتغطية رواتب قطاع العدل في فلسطين".

وأشار الاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان، إلى أنه "يساهم في ميزانية السلطة الوطنية، للمساعدة على انتظام استلام الموظفين والمتقاعدين المدنيين لمرتباتهم، ويأتي ذلك كدفعة أولية من مجموع مساعدات جرى إقرارها للسلطة الفلسطينية تقدر بنحو 130 مليون يورو لميزانية 2015".

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، جون جات روتر، إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم المتوفر والأساسي لميزانية السلطة الفلسطينية لتمكين الفلسطينيين من العمل بشكل كامل وللحفاظ على الخدمات الأساسية" حسب البيان.

وأضاف روتر، أن "القرار الإسرائيلي بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضروري وحيوي للآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم، ويجب أن تُحول بشكل منتظم".

وأعلنت إسرائيل، الجمعة 27 آذار/ مارس الماضي، الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، المحتجزة منذ ثلاثة شهور ماضية، والتي قدرها وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، خلال تصريحات صحافية قبل نحو أسبوعين، بأكثر من 1.7 مليار شيكل (435 مليون دولار)، ولكن حتى اليوم الخميس، لم تستلم الحكومة الفلسطينية أي أموال من إسرائيل.

وصرفت الحكومة الفلسطينية، الخميس، 60% من رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث لم تتمكن من صرف المرتب كاملا للشهر الرابع على التوالي، بسبب استمرار إسرائيل بحجب إيرادات المقاصة، بحسب تصريح أمس لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.

وكان وزير الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، طالب الدول المانحة، بتقديم دعم مالي للموازنة الفلسطينية لعام 2015، بقيمة 1.3 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الدعم الذي حصلت عليه الموازنة الفلسطينية من الدعم الخارجي، خلال العام الماضي 2014، بلغ 1.233 مليار دولار.

ولم تعلن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم عن تفاصيل وأرقام موازنة الطوارئ العامة التي أعلنت عنها الشهر الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بسبب حجز إسرائيل لإيرادات المقاصة.

وأعلنت الوزارة عن الموازنة التطويرية (الاستثمارية)، والبالغة 1.1 مليار دولار، منها نحو 800 مليون دولار لقطاع غزة، و300 مليون لمشاريع تطويرية في الضفة الغربية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.