هل توافق بلجيكا على اقتراح أوروبي لحظر واردات الألماس الروسي؟

قالت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، في اقتراح مشترك، إن الاتحاد الأوروبي لا بد أن يوقف استيراد الألماس من روسيا في الوقت الذي يجهز فيه عقوبات جديدة ضد موسكو بسبب الحرب، التي تشنها على أوكرانيا.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي، الذي فرض حتى الآن 6 مجموعات من العقوبات على روسيا منذ الغزو، الذي بدأ في 24 فبراير/شباط الماضي، إلى موافقة بالإجماع على أي حظر من هذا النوع.

وفي الماضي رفضت بلجيكا، التي يوجد بها أكبر مركز عالمي لتجارة الألماس في مدينة أنتويرب، الفكرة.

ووجد التكتل الأوروبي نفسه مدفوعا إلى اتخاذ إجراءات جديدة بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة العسكرية الجزئية في الأسبوع الماضي وتحرك لضم أجزاء من شرق أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقتراحا رسميا هذا الأسبوع بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

واقترحت بولندا وأيرلندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا حظر واردات الألماس من روسيا، التي توجد بها "ألروسا"، أكبر شركة منتجة للألماس الخام في العالم.

وقال مركز أنتويرب العالمي للألماس، إن العقوبات ستقلص هذه الصناعة بنسبة 30% وتفيد المراكز التجارية المنافسة، مضيفًا أنه يجب السماح للزبائن بأن يقرروا بأنفسهم إن كانوا يريدون شراء الألماس الروسي.

كان رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو قال في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أمام مؤتمر دولي للألماس إن مثل هذا الحظر سيكون "خسارة ضخمة" وسيلحق الضرر بقطاع يمثل 5% من صادرات بلجيكا ويدعم نحو 30 ألف وظيفة.

وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي ودبلوماسي يشارك في التجهيز للإجراءات الجديدة ضد روسيا، بأنه من المتوقع الآن أن توقف بلجيكا اعتراضها على الحظر.

وبعد أن تجهز المفوضية الأوروبية اقتراحها بشأن العقوبات الجديدة سيدخل الوزراء والدبلوماسيون في مفاوضات إلى أن يصلوا إلى إجماع، وفي حالة الإخفاق في الوصول إلى الإجماع، سيُحال الأمر إلى زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عندما يجتمعون في براج في 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، لاتخاذ قرار بهذا الصدد.