"لوفيغارو": أوروبا تختار "اقتصاد الحرب" لمواجهة انقطاع الغاز الروسي

أعدت أوروبا "خطة قتالية" للحد من تداعيات نقص إمدادات الغاز بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وتطالب بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% اعتبارًا من 1 أغسطس/آب المقبل.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في تقرير اليوم الأربعاء، إن "أوروبا تتحول نحو (اقتصاد حرب)، حيث قدمت المفوضية الأوروبية اليوم خطتها القتالية للاستعداد لأسوأ سيناريو يتمثل في انقطاع كامل لإمدادات الغاز الروسي".

وفي عام 2021 زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بحوالي 150 مليار متر مكعب من الغاز، أي 40% من استهلاك الاتحاد الأوروبي، بينما يعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اللعب بأعصاب الأوروبيين انتقامًا للعقوبات المفروضة على موسكو ردًا على الحرب في أوكرانيا.

وأوضح التقرير أنه بينما يهيمن القلق على استئناف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" (المتوقع الإعلان عنه يوم غد الخميس)، أخذت المفوضية الأوروبية بزمام المبادرة، وقال أحد الدبلوماسيين إن "الهدف هو الحد من المخاطر المحتملة".

وفسر التقرير أن "خطة المفوضية المسماة (توفير الغاز لشتاء آمن) تقوم على أساس ثلاثي: الاستبدال والتضامن والهدوء، للتعاطي مع قلق المواطنين والشركات بشأن نقص الغاز".

وتدعو المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى خفض استهلاكها من الغاز طواعية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 أغسطس/آب حتى 31 مارس/آذار 2023، وفي حالة حدوث اضطرابات كبيرة بسبب نقص الغاز، فإن هذا الهدف الذي تخضع له جميع دول الاتحاد الأوروبي سيصبح ملزمًا، بحسب "لوفيغارو".

وتعتمد المفوضية بشكل خاص على المادة 122 من معاهدات الاتحاد الأوروبي التي تحدد سبل التعاطي مع أسوأ السيناريوهات، حيث تنص على أنه "يجوز للمجلس، بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، أن يقرر، بروح التضامن بين الدول الأعضاء، التدابير المناسبة للوضع الاقتصادي، لا سيما إذا نشأت صعوبات خطيرة في توريد بعض المنتجات، خاصة في مجال الطاقة".

وحرصًا منها على توعية الرأي العام الأوروبي بخطورة الوضع، نشرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء قائمة بالقطاعات التي يجب حماية نشاطها في حالة حدوث أزمة، ومن بين هذه القطاعات الدفاع والأمن والصحة والغذاء والأسمدة والبيئة.

وأكد خبير مطلع على الملف أنه "سيكون من الضروري الاستمرار في معالجة مياه الصرف الصحي"، مشيرًا إلى أن "المستشفيات والمدارس لن تتأثر، باستثناء أنه قد يُطلب منهم الحد من التدفئة وضبط مكيفات الهواء على درجات حرارة أعلى، كما سيتم تجنيب الصناعات التي يكون من الصعب للغاية أو حتى من المستحيل إيقاف خطوط الإنتاج الخاصة بها".

ووفق التقرير، فإنه "قبل الوصول إلى هذه الحدود القصوى، يُطلب التضامن بين الدول الأعضاء، بشرط أن تكون هذه الدول الطالبة قد حددت خطتها للتعامل مع الوضع، أي تنويع الإمدادات والجهد في الاستفادة من الطاقات المتجددة والتبديل بين الغاز والطاقات الأخرى.. بينما تتولى المفوضية والمجلس إقرار ما إذا كان ينبغي تقديم يد العون إلى الدولة العضو التي تحتاج تدخلًا أم لا".

وفي الوقت نفسه تواصل المفوضية المفاوضات مع دول أخرى لتنويع إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بوتيرة مرتفعة، وقد قطعت الولايات المتحدة تعهدات بشأن الغاز الطبيعي المسال - وهو أغلى بخمس مرات من الغاز الروسي - قبل بضعة أشهر.

ووفقا لمسؤول في المفوضية الأوروبية، فإن هذه التعهدات ملزمة، كما تم التوقيع على اتفاق في بداية الأسبوع مع أذربيجان لمضاعفة واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي "في غضون سنوات قليلة".