اقتصاد

بعد توقفها 13 عاما.. إسرائيل تستأنف قمة اقتصادية مع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18 يوليو 2022 20:28 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 22:35 GMT

بعد توقفها 13 عاما.. إسرائيل تستأنف قمة اقتصادية مع الفلسطينيين

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، باستئناف عقد قمة اقتصادية مع السلطة الفلسطينية بعد توقفها منذ 13 عاما. جاء ذلك على لسان وزير التعاون الإقليمي في

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، باستئناف عقد قمة اقتصادية مع السلطة الفلسطينية بعد توقفها منذ 13 عاما.

جاء ذلك على لسان وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج، اليوم الإثنين.

وقال فريج إنه ”سيلتقي خلال الأيام القريبة وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، من أجل ترتيب موعد رسمي لعقد قمة اقتصادية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد تعطيل استمر منذ عام 2009“.

وأضاف في تصريحات لقناة ”i24news“ العبرية، أن ”القمة من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقديم تسهيلات في مجالات عدة، أبرزها إعطاء تأشيرات دخول للعمال الفلسطينيين، وتسهيلات أخرى في مجال التجارة عبر الحدود إلى جانب قضايا أخرى اقتصادية“.

وأوضحت القناة، أن ”لابيد، أعطى الضوء الأخضر للوزير فريج من أجل ترتيب اللقاء خلال الفترة المقبلة، في  حين إن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت رفض عقد القمة، خشية من انعكاساتها السياسية على حزبه ذي الجمهور اليميني وحكومته خلال فترة توليه رئاسة الحكومة“.

وذكرت أن ”الملحق الاقتصادي تم توقيعه بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ضمن اتفاقية أوسلو عام 1994 ويتمحور حول عمل اللجنة ونشاطها حول تحديث حصص الواردات الفلسطينية ومواضيع رقابية أخرى“.

وأشارت إلى أنه ”تم تعطيل عمل هذه اللجنة، منذ العام 2009، وهو العام الذي تولى فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق بنيامين نتنياهو، رئاسة الحكومة في إسرائيل، لحين وصول لابيد إلى المنصب والموافقة على استئنافها“.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، عشية وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل الأربعاء الماضي، عن سلسلة تسهيلات للفلسطينيين.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إنه ”بعد تقييم الأوضاع الأمنية ومصادقة وزير الدفاع بيني غانتس، يسعدني الإعلان عن سلسلة خطوات جديدة لبناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية“.

وأضاف أن هذه التسهيلات جاءت ”بعد اجتماع وزير الدفاع مع رئيس السلطة الفلسطينية مؤخراً، وتشمل الموافقة على تسجيل 5500 شخص لا يملكون مكانة قانونية في السجل السكاني الفلسطيني، إضافة إلى 12,000 تمت الموافقة عليهم سابقاً، ضمن ما يعرف بإجراءات ”لم الشمل“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك