اقتصاد

تقرير: الحكومة الإسرائيلية تستخدم "صندوقا سريا" لتحويل الأموال للسلطة
تاريخ النشر: 17 يوليو 2022 21:57 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 6:35 GMT

تقرير: الحكومة الإسرائيلية تستخدم "صندوقا سريا" لتحويل الأموال للسلطة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، عن "صندوق سري" تديره المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة المالية في إسرائيل خارج الميزانية، بغرض تحويل الأموال للسلطة

+A -A
المصدر: إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، عن ”صندوق سري“ تديره المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة المالية في إسرائيل خارج الميزانية، بغرض تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة ”إسرائيل هيوم“ العبرية إنه ”تم الكشف عن وجود الصندوق في تقرير قدمته الدولة إلى المحكمة العليا ردًّا على التماس حول تحويل إسرائيل 100 مليون شيكل (29 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية دون أن تكون مدرجة في الميزانية“.

وأضافت ”قبل شهر فقط، جرت مناقشة مستفيضة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست حول المدفوعات للسلطة الفلسطينية، شارك فيها عشرة ممثلين للحكومة الإسرائيلية، من بينهم ممثل عن وزارة المالية وآخر عن الإدارة المدنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إلا أنهم تستروا على المعلومات حول وجود الصندوق“.

وأشارت إلى أن ممثل الدولة أكد أن الحكومة مستعدة لعرض الاتفاقات على المحكمة العليا الإسرائيلية، ولكن دون اطلاع أي طرف عليها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية ”على الرغم من أن الاتفاقات الخاصة بالمساعدات الإسرائيلية للفلسطينيين هي في الظاهر اقتصادية بحتة، إلا أن الدولة تصر على عدم كشفها للجمهور“.

وقال المحامي الذي قدم الالتماس للمحكمة العليا ”قدمنا التماسًا إلى المحكمة العليا ضد التحويلات المالية، لأن وزارة المالية رفضت الكشف عن الاتفاقات، وتوضيح أن جميع التحويلات تتم وفقًا للقانون“.

وأضاف ”وزارة المالية الإسرائيلية لم تكشف عن وجود هذا الصندوق، هذا انتهاك صارخ للقانون“.

وفي أغسطس/آب الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية، على منح السلطة الفلسطينية قرضًا ماليًّا بقيمة أكثر من 150 مليون دولار، وذلك بعد لقاء أجراه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله.

وفي حينه، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن غانتس ”أبلغ الرئيس الفلسطيني موافقة الحكومة على تقديم قرض بقيمة نصف مليار شيكل للسلطة الفلسطينية، بحيث سيتم سداد هذا القرض خلال عام 2022“.

وصوت الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قرض مالي قُدم للسلطة الفلسطينية، لفحص تقارير وزارة المالية الإسرائيلية ومصلحة الضرائب لمعرفة مصدر الأموال التي تحولت منه.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك