تقرير يحذر من ركود اقتصادي وشيك في أمريكا

حذرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، من أن هناك توقعات متسارعة بأن اقتصاد الولايات المتحدة على وشك دخول مرحلة ركود، مع تصاعد معدلات التضخم بشكل كبير وتراجع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ودفعت الزيادة الحادة في الأسعار والارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر الأسهم القياسي S&P 500، إلى أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ عام 1970، بحسب المجلة.

وقالت المجلة في تقرير نشرته الاثنين: "من وول ستريت إلى واشنطن، ارتفعت الهمسات الخفيفة حول الركود الاقتصادي المقبل إلى ما يقرب من هدير في الوقت الذي يصّعد فيه الاحتياطي الفيدرالي معركته ضد أعلى معدل تضخم في أربعة عقود".

قلق متزايد

وأضافت المجلة: "يشعر الاقتصاديون بقلق متزايد من أن الانكماش لن يحدث فحسب، بل سيحدث قريبا، وهو الخطر الذي أكده متتبعو نمو الاحتياطي الفيدرالي الذي تمت مراقبته على نطاق واسع".

ووفقا للمجلة "بدأ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يقول بصوت عال، إن البنك المركزي مستعد لتحمل الركود إذا كان ذلك يعني السيطرة على التضخم".

وبينما أعرب الرئيس جو بايدن عن دعمه لجهود باول علنا، فإن رفع التوقعات بحدوث ركود، يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية للإدارة مع اقتراب الديمقراطيين من الانتخابات التشريعية النصفية أواخر العام الجاري.

وقال جوش بيفنز، مدير الأبحاث في معهد السياسة الاقتصادية: "الجميع يصرخون بشأن التضخم.. لكن الناس سيكرهون الركود أيضا".

ولفتت المجلة إلى أن الأمريكيين "متشائمون بالفعل بشأن الاقتصاد حتى مع وصول البطالة إلى 3.6% بالقرب من أدنى مستويات العصر الحديث، إذ إن الانكماش الاقتصادي سيؤدي إلى تعميق الألم بموجة من تسريح العمال وخفض الأجور".

وأضاف بيفنز: "يمكن أن يصبح المزاج أكثر توتراً"، مضيفا أنه "إذا انكمش الاقتصاد، فإن ذلك يعني أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ بالذهاب بعيداً في محاولة كبح الأسعار المرتفعة".

التضخم المرتفع

وأوضحت المجلة أنه "في جميع أنحاء البلاد، يتحول الموضوع الرئيسي للمحادثات الاقتصادية - التضخم المرتفع - بسرعة إلى يقين متزايد من الركود المقبل".

وقالت المجلة: "حلفاء البيت الأبيض يستعدون لذلك فيما يصرح المشرعون الجمهوريون بأن الانكماش الاقتصادي لا مفر منه"، مشيرة إلى أن "محللي وول ستريت يقومون على نحو متزايد بوضع الانكماش في توقعاتهم".

وأشارت المجلة إلى أن "بعض الديمقراطيين لا يزالون يشيرون إلى نقاط مضيئة في الاقتصاد ويأملون أن يتمكن البنك المركزي من إبطاء النمو -وبالتالي خفض التضخم- دون دفع البلاد إلى ركود كامل، فيما قال باول إن لديه بعض الأمل باستمرار قوة الاقتصاد.

من جانبه قال النائب الديمقراطي جيم هيمز في مقابلة: "سيكون الركود مشكلة حقيقية للشعب الأمريكي.. لكن هل ما زلنا بعيدين عن الركود على الرغم من ذلك؟".

مخاطر عالمية

وبحسب المجلة أقر مسؤول في البيت الأبيض بأن الاقتصاد يواجه مجموعة من المخاطر العالمية، لكنه قال إن نقاط القوة الاقتصادية في الولايات المتحدة بما فيها سوق عمل قوي وإنفاق استهلاكي واستثمار تجاري "تجعلنا أفضل من أي دولة أخرى تقريبًا للبناء على أساس اقتصادي قوي والانتقال إلى نمو ثابت ومستقر مع انخفاض التضخم".

وقالت المجلة في تقريرها: "لكن الأسئلة التي تنذر بالخطر تلوح في الأفق: هل تحتاج الولايات المتحدة إلى ركود لترويض التضخم؟... كيف ومتى؟.. وهل سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى لو دخلت البلاد في حالة ركود حتى يتراجع التضخم؟".

تفاقم الوضع

بدورها قالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة The Conference Board، وهي مجموعة أبحاث تجارية، إنها تتوقع ركودا "قصيرا لكن سطحيا" يبدأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

وتابعت بيترسون: "لكن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى تفاقم الوضع، بخاصة إذا بدأت أسعار المساكن في الانخفاض، أو إذا اشتدت الحرب في أوكرانيا، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغذاء".

وأشارت إلى أن "توقعاتها تفترض أن بعض الإنفاق على البنية التحتية الذي تم إقراره العام الماضي سيبدأ في تعزيز الاقتصاد، ما يخفف من التباطؤ".

واعتبرت بيترسون أنه إذا لم يحدث ذلك "فقد نشهد ركودا أعمق وأطول أمدا" فيما رأى مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك JPMorgan Chase أن الركود قد يبدأ في أقرب وقت في الربع المقبل.

وأشارت إلى أن البيانات الأخيرة تظهر أن إنفاق المستهلكين - وهو المحرك الأكبر للناتج المحلي الإجمالي - بدأ في التباطؤ، مضيفة: "تبدو الأمور وكأننا نفقد الارتفاع بسرعة كبيرة".