توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا

شهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الجمعة، مراسم تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، ترفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار سنويًا.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، "تعد الاتفاقية الثالثة من نوعها التي تبرمها الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من الهند وإسرائيل، خلال شهري شباط/ فبراير وأيار/ مايو الماضيين.

وقال الشيخ محمد بن زايد، إن "الإمارات تواصل عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين تنفيذ خططها الطموحة لبدء حقبة جديدة من الازدهار عبر الاستفادة من مكانتها العالمية بوصفها بوابة رئيسة لتدفق التجارة والاستثمار".

وأكد أن "إندونيسيا تعد أحد أهم الحلفاء الإستراتيجيين لدولة الإمارات، ويعمل البلدان معًا بروح التعاون البناء منذ عقود لتحفيز التنمية الشاملة وتوفير فرص النمو والازدهار للشعبين الصديقين".

وأعرب الرئيس الإماراتي، عن تطلعه إلى أن "تشكل هذه الاتفاقية التاريخية منصة جديدة لتسهيل تدفق التجارة البينية، والتعاون البنَّاء، وتبادل الاستثمارات ونقل المعارف والخبرات بجانب توفيرها أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معًا".

وأشار إلى أن "إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية يأتي في إطار خطة طموحة لإنشاء شبكة من التحالفات التجارية الإستراتيجية لدولة الإمارات مع نخبة من الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم، ما يسهم بتحفيز المرحلة التالية من النمو والازدهار لدولة الإمارات تحت مظلة مشاريع الخمسين التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزًا تجاريًا واستثماريًا عالميًا".

من جهته رحب رئيس إندونيسيا باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده ودولة الإمارات.

وقال إنها "تأتي تتويجًا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والعمل المشترك المتواصل للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أوسع وأشمل".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسهم بتضاعف قيمة التجارة الثنائية خلال الأعوام المقبلة.

وتهدف الاتفاقية، إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو 3 مليارات دولار سنويًا، في العام 2021، وصولًا إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا في غضون 5 أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصًا جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.

كما أن الاتفاقية ستسهم بزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولًا إلى 630 مليون دولار بحلول، العام 2030، وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية.

وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه نسبة 5.4%، العام 2022، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وتستهدف الاتفاقية، خلق مزيدٍ من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.