عقوبات أمريكية جديدة على روسيا تستهدف الذهب وصناعة الدفاع

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي؛ مما يزيد الضغط على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أنها فرضت عقوبات على 70 كيانا، قالت إن العديد منها ضرورية لقاعدة صناعة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى 29 شخصا في محاولة لإعاقة قدرة روسيا على تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في غزوها لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان: "استهداف صناعة الدفاع الروسية سيقلل من قدرات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ويزيد من إعاقة حربه على أوكرانيا، التي تعاني بالفعل ضعف الروح المعنوية وانهيار سلاسل التوريد والفشل اللوجيستي".

وشملت قرارات، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على شركة روستيخ، شركة الفضاء والدفاع الروسية الحكومية، وقالت وزارة الخزانة إنه "ينضوي تحت إدارة روستيخ أكثر من 800 كيان عبر مجموعة واسعة من القطاعات"، وأضافت أنه تم حظر جميع الكيانات المملوكة لروستيخ بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما فُرضت عقوبات على شركة يونايتد إيركرافت، الشركة المصنعة للطائرات المقاتلة الروسية ميج وسوخوي- وهي طائرات تملكها أيضا دول حليفة للولايات المتحدة، منها أعضاء في حلف شمال الأطلسي- والتي تملك روستيخ النسبة الأكبر فيها، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تهدف إلى "إضعاف قدرة روسيا على مواصلة هجومها الجوي على أوكرانيا".

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة توبوليف، الشركة المصنعة للقاذفات الاستراتيجية الروسية وطائرات النقل.

وحظرت العقوبات أيضا استيراد الذهب من منشأ روسي باستثناء الذهب الذي كان موجودا خارج روسيا قبل اليوم الثلاثاء، ليستهدف أكبر الصادرات غير المتعلقة بالطاقة في روسيا.

والذهب من الأصول الحيوية للبنك المركزي الروسي، الذي يواجه قيودا على الوصول إلى بعض أصوله الموجودة في الخارج بسبب العقوبات الغربية.

وتنتج روسيا نحو عشرة بالمئة من الذهب المستخرج من المناجم على مستوى العالم سنويا.

وقالت وزارة الخزانة، إن وزارة الخارجية فرضت اليوم أيضا عقوبات على 45 كيانا و29 شخصا، بما شمل وحدات عسكرية روسية وجهاز الأمن الاتحادي الروسي، كما سيخضع أكثر من 500 ضابط عسكري روسي لقيود على التأشيرات، إلى جانب مسؤولين آخرين.