دعوات كويتية لمقاطعة محطات الوقود الخاصة بحجة "ابتزازها للشعب"

دشن مدونون كويتيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسما يدعو لمقاطعة محطات الوقود التابعة لشركات القطاع الخاص، بحجة "ابتزازها للشعب"، عقب أحاديث عن توجه بعض المحطات لفرض رسوم على خدماتها المقدمة للعملاء.

وارتفعت المطالبات بالمقاطعة، عقب الازدحام اللافت الذي شهدته بعض المحطات نهاية الأسبوع الماضي، لتعطل العمل جزئيا؛ بسبب "نقص في العمالة"؛ ما أدى إلى تباطؤ في تقديم الخدمة للعملاء، وفق ما أعلنته الشركات المسؤولة عن تلك المحطات.

ودفع نقص العمالة في هذه المحطات القائمين عليها للإعلان عن دراسة لفرض رسوم على تقديم الخدمة الشاملة للعملاء تتراوح ما بين 150 إلى 200 فلس عند كل تعبئة، على أن يكون للعميل حق الاختيار ما بين الخدمة الشاملة بالرسوم أو الخدمة الذاتية، حيث يقوم العميل بعملية التعبئة بنفسه، والتي بدأت بتنفيذها بعض المحطات، وفق ما أكدته تقارير إعلامية.

واعتبر كويتيون كثر أن هذه الرسوم نوع من الابتزاز لهم؛ ما دفعهم لإطلاق وسم (محطات البنزين)، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا، وسط تعليقات غلب عليها الاستياء والمطالبة بالتدخل الرسمي لحل هذه القضية، وصل لمطالبة البعض بإلغاء خصخصة محطات البترول التي بدأت قبل نحو 17 عاما.

وقال محمد فالح الهاجري، رئيس نقابة "شركة البترول الوطنية"، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية: "آن الأوان لاسترجاع حقوق الشعب بتأميم محطات الوقود، بعد أن أثبتت الخصخصة فشلها، وقامت بابتزاز الشعب، وفرض الضريبة".

وأكد الناشط محمد الإبراهيم أهمية المقاطعة، مشيرا إلى أنه متبع ثقافة مقاطعة محطات الوقود الخاصة منذ قرابة عام، معتبرا أن "غياب ثقافة المقاطعة هي من دفعت تلك الشركات والحكومة لفرض ما يتماشى مع مصالحها"، وفق تعبيره.

وفي ذات السياق، أشار الناشط خالد العوضي، بأن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو المقاطعة، قائلا: إن "جغرافيا توزيع محطات الوقود الحكوميه التابعه لمؤسسة البترول بالكويت في مناطق بعيده، ولكن إذا وجدت أي محطه من هذه المحطات، الأفضل أن يتعامل معها ونقاطع المحطات التابعه للشركات الخاصه، وهذا هو الحل الأمثل بالوقت الحالي".

وشددت الناشطة أنوار المطيري على أن الإرادة الشعبية قادرة على تحقيق المطالب، حيث قالت: "الإرادة الشعبية أقوى، ستنجح الإرادة الشعبية بالمُقاطعة، لا تسمحون للتجار بلوي ذراعكم، قاطعوا محطاتهم وأدبوهم، بدلوا محطة أولى وألفا بشركة البترول الوطنية".

وأصدرت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، بيان اعتذار لعملائها عن الإغلاق الجزئي لبعض المحطات؛ بسبب عدم توفر العمالة، وأشارت بأنها ستقوم بتحويل بعض المحطات إلى الخدمة الذاتية مع الالتزام بتوفير خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن رئيس مجلس الإدارة في الشركة عبدالحسين السلطان، قوله إن "الخدمة الذاتية جاءت كحل لأزمة نقص العمالة وما سببته من ازدحام في المحطات"، مشيرا إلى "عرض شركة البترول الوطنية المساعدة في حل الأزمة من خلال توفير العمالة لفترة موقتة".

وقال مصدر مطلع لصحيفة "الجريدة" المحلية، إن "شركات التعبئة المحلية طلبت من شركة البترول الوطنية إقرار تعرفة إضافية على الخدمات المقدمة في المحطات، إلا أن الأخيرة شددت على ضرورة الالتزام بالتعرفة المحددة لسعر ليتر البنزين من وزارة المالية".

وكانت شركة البترول الوطنية المملوكة للحكومة، بدأت، العام 2005، بتخصيص محطات البترول الحكومية، حيث تم آنذاك خصخصة 80 محطة وقود لصالح شركتين، هما الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، وشركة السور لتسويق الوقود.

يذكر أن الكويت عضو بمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، وتمتلك سادس أكبر احتياط نفطي مثبت في العالم.