اليمن يرحب بقرار نيودلهي استثناءه من حظر تصدير القمح الهندي
رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، الجمعة، بموافقة الهند على استثناء اليمن من قرار حظر تصدير القمح، وسط مخاوف من نفاد مخزون القمح في هذا البلد المصنف كأحد أفقر الدول العربية، مع ارتفاع أسعار الأغذية في العالم بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
وكتب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في حسابه على تويتر: "أتقدم بشكرنا العميق للحكومة الهندية على التزامها بتقديم المساعدة للشعب اليمني، وقرارها السماح بتصدير القمح إلى اليمن"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف: "ستظل هذه المواقف في هذا الظرف الصعب محل تقدير الحكومة والشعب اليمني".
وكان اليمن قد طلب من الهند، في 19 أيار/ مايو، استثناءه من إجراءات حظر تصدير الحبوب الذي أعلنته مؤخرا؛ بسبب موجة حارة قلصت الإنتاج المحلي، وذلك لتفادي تفاقم تدهور الأمن الغذائي فيه.
وحظرت الهند صادرات القمح بعد أيام قليلة من إعلانها توقع صادرات قياسية حجمها عشرة ملايين طن هذا العام، وذلك بعد أن اجتاحتها موجة حر شديدة أضرت بالمحصول مما دفع أسعار القمح المحلي لارتفاع هائل.
ويواجه اليمن شبحا جديدا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية الأكبر عالميًا التي تشهدها البلاد منذ سنوات، مع اقتراب مخزونها الاستراتيجي من القمح على النفاد، في ظل حالة الاضطراب العالمية في تجارة القمح؛ بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعاره عقب قرار الهند حظر تصديره إلى خارج البلاد.
ومع قرب نفاد مخزون القمح في اليمن، لا تبدو تحركات الحكومة اليمنية حتى الآن موازية لحجم هذه المشكلة الغذائية المرتقبة التي تمسّ المجتمع اليمني، المعتمد بنسبة كبيرة في غذائه الأساسي واليومي على مادة القمح في صناعة المخبوزات المختلفة، بحسب تقارير محلية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال نائب وزير الصناعة والتجارة في اليمن سالم سلمان الوالي لـ“إرم نيوز“ إن ”المخزون الاستراتيجي من مادة القمح كاف لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر“.
وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة عقدت لقاءات مع التجار المستوردين للقمح لمعرفة معوقات الاستيراد من المصادر السابقة من روسيا وأوكرانيا، ومناقشة إمكانية الاستعانة بالأسواق البديلة كالبرازيل والهند، واتخاذ الخطوات المناسبة.
وأشار إلى أن حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن تعدّ مشكلة مزمنة منذ سنوات طويلة؛ بسبب الحرب التي تشهدها البلاد.
