اقتصاد

بعد طول انتظار.. الحكومة اللبنانية توافق على خطة التعافي المالي
تاريخ النشر: 20 مايو 2022 15:34 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2022 17:45 GMT

بعد طول انتظار.. الحكومة اللبنانية توافق على خطة التعافي المالي

قال مصدران وزاريان لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في أخر جلسة، وذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية

+A -A
المصدر: رويترز

قال مصدران وزاريان لوكالة ”رويترز“، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في أخر جلسة، وذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

وتقول خطة التعافي المالي  إن الحكومة ستقوم بإلغاء ”جزء كبير“ من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية.

وتقول الخطة التي اطلعت عليها رويترز إنه بعد مراجعة الوضع المالي لمصرف لبنان ”سنلغي بدايةً، جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان“.

وفي سياق مُتصل، يرى محللون أن خسارة حزب الله وحلفائه للأكثرية في البرلمان اللبناني قد تعقّد إنجاز الاستحقاقات المقبلة الملحة، ما ينذر في أحسن الأحوال بشلل سياسي طويل أو حتى احتمال الانزلاق إلى العنف، بحسب ما أوردت وكالة ”فرانس برس“ في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وخسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان، ما دفع خصومه الى الاحتفال، لكن الحزب المدعوم من إيران يبقى القوة الأكثر نفوذا على الساحة السياسية، ويمتلك ترسانة عسكرية ضخمة يقول إنها لمواجهة إسرائيل، لكن معارضيه يتهمونه باستخدامها ”للترهيب“ في الداخل وببناء ”دولة ضمن الدولة“.

وعلى الرغم من خسارته الأكثرية في مجلس النواب، احتفظ حزب الله وحليفته حركة أمل بكامل المقاعد العائدة للطائفة الشيعية (27).

لكن حلفاء تقليديين بارزين له، وبينهم من التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون، خسروا مقاعدهم، ما جعله غير قادر على تأمين 65 مقعدا من 128 هو عدد مقاعد مجلس النواب.

وحقق خصمه اللدود حزب القوات اللبنانية بعض التقدم في عدد المقاعد (18)، بينما كانت المفاجأة في وصول 13 نائبا على الأقل من المعارضة المنبثقة عن الانتفاضة الشعبية ضد الطبقة السياسية بكاملها التي انطلقت في 2019.

وستجعل هذه النتيجة تركيبة البرلمان مشتتة، ودون أكثرية واضحة لأي طرف.

وتبدأ ولاية المجلس الجديد في الـ22 من شهر أيار/مايو الجاري، وسيكون أمامه مهلة 15 يوما لانتخاب رئيس له، وهو منصب يشغله رئيس حركة أمل نبيه بري منذُ العام 1992، ولا ينوي التنازل عنه رغم بلوغه الرابعة والثمانين من العمر.

وأعلن ”التغييريون“ والمعارضون الآخرون، ومن بينهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنهم لن ينتخبوا بري رئيسا للبرلمان، بحسب الوكالة الفرنسية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك