اقتصاد

ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يزيد خطر الاضطرابات الاجتماعية في الاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 11 مايو 2022 8:31 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2022 10:30 GMT

ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يزيد خطر الاضطرابات الاجتماعية في الاقتصادات الناشئة

قال تقرير شركة لاستشارات المخاطر إن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يبدو أنه سيؤجج تصاعدا "حتميا" في الاضطرابات الاجتماعية في الدول النامية متوسطة الدخل، خاصة

+A -A
المصدر: رويترز

قال تقرير شركة لاستشارات المخاطر إن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يبدو أنه سيؤجج تصاعدا ”حتميا“ في الاضطرابات الاجتماعية في الدول النامية متوسطة الدخل، خاصة البرازيل ومصر.

وقالت شركة فيريسك مابلكروفت في تحديث لمراقبتها للمخاطر إن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي، من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية بحلول الربع الأخير من عام 2022.

وأضاف التقرير ”فهذه الدول، على عكس الدول منخفضة الدخل، كانت غنية بما يكفي لتقديم الحماية الاجتماعية وقت الجائحة، لكنها تجد صعوبة الآن في مواصلة الإنفاق الاجتماعي المرتفع الحيوي للحفاظ على مستويات معيشة قطاع كبير من سكانها“.

وأشار واضعو التقرير كذلك إلى أن الأرجنتين وتونس وباكستان من الدول التي يتعين مراقبتها في الأشهر الستة المقبلة، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة.

وسرعت حرب روسيا في أوكرانيا وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء، التي بلغت مستوى قياسيًا في شباط/فبراير الماضي، ومرة أخرى في آذار/مارس، مثلما ارتفعت أسعار الطاقة كذلك بحدة.

وقال التقرير ”مع عدم وجود حل منظور للصراع، ستستمر أزمة تكلفة المعيشة العالمية خلال عام 2023“.

ويواجه لبنان والسنغال وبنغلاديش ضغوطًا مماثلة.

ويشير التقرير إلى سريلانكا وقازاخستان باعتبارهما من الدول متوسطة الدخل التي عانت بالفعل من الاضطرابات هذا العام.

وأسهم ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في تصعيد التوترات في سريلانكا، في حين أثارت محاولة لرفع الدعم عن الوقود احتجاجات في قازاخستان.

وتابع التقرير أن الاضطرابات قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي، كما تثني المستثمرين عن التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتابع التقرير بالقول ”المخاطر في بعض الدول تدخل في حلقة مفرغة، إذ يجعلها سوء الحوكمة وتردي المؤشرات الاجتماعية دولة منبوذة من جانب المستثمرين، بسبب العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يحد بدوره من تدفقات الأموال المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية“.

وأظهر التقرير أن أكثر من 50% من نحو 200 دولة شملها المؤشر شهدت تزايدًا في الاضطرابات الاجتماعية منذ بدء جائحة ”كوفيد-19“.

وفاقم تعطل سلاسل توريد الغذاء وقفزة في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على واردات القمح من منطقة البحر الأسود.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك