الليرة التركية تسجل أضعف مستوى منذ منتصف ديسمبر
تراجعت الليرة التركية 1% مقابل الدولار الأمريكي أثناء التعاملات، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عندما تسببت أزمة للعملة في هبوطها إلى مستويات قياسية منخفضة بعد سلسلة تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة.
وبحسب "رويترز"، لامست الليرة 15.10 متجاوزة المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في آذار/مارس الماضي، عندما تضررت من مخاوف حيال الحرب في أوكرانيا.
والليرة الآن منخفضة 12% عن مستواها في نهاية 2021. وكانت قد هوت 44% خلال العام الماضي.
والأسبوع الماضي، قالت غرفة تجارة إسطنبول، إن أسعار التجزئة في أكبر مدن البلاد قفزت 11.36% على أساس شهري في أبريل/نيسان الماضي و79.97% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار تداعيات أزمة العملة التي بدأت في أواخر العام الماضي، وفقا لـ"رويترز".
وارتفعت أسعار الجملة في المدينة 5.33% على أساس شهري و73.21% على أساس سنوي، وفقا لغرفة التجارة.
ويمثل سكان إسطنبول خمس سكان تركيا تقريبا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
وبلغت نسبة التضخم خلال عام واحد في تركيا حوالي 70 % في نيسان/أبريل الماضي، مؤثرةً على العائلات وفرص إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2023، وفق ما ذكرت وكالة ”فرانس برس“.
ولم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام الجاري، إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7,25 % في نيسان/أبريل خلال شهر رمضان المنصرم، رافعًا التضخم إلى 69,97 %، وهو أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2002.
وتواصل ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطيًا نسبة 61 % على أساس سنوي؛ نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.
ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ 14 % منذ نهاية عام 2021.
ويعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19 % إلى 14 % بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين؛ ما أدى إلى انهيار الليرة.
ويشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 15 شهرًا من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في حزيران/يونيو 2023، واتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.
