اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يرحب باعتماد الموازنة في اليمن.. "خطوة مهمة"
تاريخ النشر: 29 أبريل 2022 1:11 GMT
تاريخ التحديث: 29 أبريل 2022 7:30 GMT

الاتحاد الأوروبي يرحب باعتماد الموازنة في اليمن.. "خطوة مهمة"

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء المعتمدة لدى اليمن، باعتماد مجلس النواب اليمني، الموازنة اليمنية للعام الجاري، واصفة ذلك

+A -A
المصدر: عدن - إرم نيوز

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء المعتمدة لدى اليمن، باعتماد مجلس النواب اليمني، الموازنة اليمنية للعام الجاري، واصفة ذلك بـ“الخطوة المهمة“.

وكان البرلمان اليمني، قد منح نهاية الأسبوع الماضي، ثقته بالإجماع، لمشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2022، المقدم من قبل الحكومة اليمنية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان لها، أصدرته يوم الخميس: ”اعتماد الموازنة اليمنية، من قبل مجلس النواب، خطوة هامة تنسجم مع التطورات الإيجابية الأخيرة، في المجال الاقتصادي“.

وأضاف البيان: ”ونرحب بالخطوات الأخيرة، التي اتخذها البنك المركزي، ونشجع جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، لإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتقديم الخدمات للشعب اليمني“.

وأكدت البعثة الأوروبية المعتمدة لدى اليمن، على أن ”الإصلاحات والسياسات السليمة الموثوقة الشاملة، إلى جانب تحسين الشفافية، أمور أساسية لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي“.

وشددت، في بيانها، على أهمية ”ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام، واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز مؤسسات الدولة“.

وأكد البيان أن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن ”ستواصل الانخراط مع جميع الأطراف؛ لتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية، والتعاون فيما بينها في جميع أنحاء البلاد“.

وقدرت الحكومة اليمنية، جملة الموارد العامة، لمشروع الموازنة للدولة للسنة المالية 2022، بمبلغ 3 تريليونات و243 مليار ريال، فيما تقدر جملة الاستخدامات العامة بمبلغ 3 تريليونات و645 مليار ريال، بينما قدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ 401 مليار ريال.

وكانت الحكومة اليمنية، قد بحثت في اجتماع لها، الأربعاء الماضي، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عموم البلاد، وتدارست التذبذب القائم في سعر صرف العملة الوطنية، وآليات ضبطها.

وشددت على أهمية ”قيام الوزارات والجهات المختصة بدورها؛ لضبط الاستقرار السعري للمواد الغذائية الأساسية بما يتوازى مع أسعار الصرف، والحلول العاجلة المطلوب تنفيذها، للتخفيف من معاناة المواطنين في هذا الجانب“.

وشُكلت الحكومة اليمنية، المكونة من 24 وزيرًا، في 18 كانون الأول/ ديسمبر من العام قبل الماضي، بقرار صادر عن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، بعد عام من توصل الشرعية اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى اتفاق في 2019، ينهي الصدامات بين الطرفين، برعاية من المملكة العربية السعودية، عُرف بـ(اتفاق الرياض).

ومنذ تشكيل حكومة ”الكفاءات السياسية“، لم يعقد البرلمان اليمني، جلساته لمناقشة برنامج الحكومة لمنحها الثقة، إلا بعد وصول الهيئة الرئاسية لمجلس النواب اليمني وأعضائه، ضمن وفود قيادات الدولة اليمنية، التي وصلت إلى عدن منتصف الشهر الجاري؛ وذلك عقب الإعلان عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي للبلاد، يتولى مهام إدارتها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك