تقرير: الاقتصاد الأفغاني رهين مشروعات البنك الدولي

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في أفغانستان؛ بسبب تداعيات الحرب التي استمرت نحو 20 عاما، يعمل البنك الدولي حاليا على تنفيذ 3 مشروعات من أصل 4 في مدن أفغانية مختلفة؛ في محاولة لتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد.

ويأتي استئناف تنفيذ هذه المشروعات بعد توقف استمر لمدة شهر؛ على خلفية مزاعم مفادها بأن "حركة طالبان ستمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس العامة الثانوية"، إلا أن الحركة تراجعت عن قرارها أواخر مارس/ آذار الماضي، وفقا لوكالة  "بلومبيرغ" الأمريكية.

وترتكز المشروعات الأربعة التي ينفذها البنك الدولي في قطاعات الصحة، والزراعة، وسبل العيش، لكن تم تجميد نحو 150 مليون دولار لمشاريع التعليم، من أصل 600 مليون دولار إجمالي قيمة المشروعات لأسباب لم يفصح عنها البنك.

ووفق إحصاءات 2019، تحتل أفغانستان المركز 173 في سلم أقوى اقتصادات العالم، ويعيش فيها نحو 35 مليون نسمة، وتعتمد بشكل واسع على المساعدات الخارجية، فيما تشهد جميع قطاعاتها الاقتصادية حالة ركود واسعة.

ورأى الخبير الاقتصادي الأفغاني قيس محمدي، أن سرعة تنفيذ المشروعات التنموية في أفغانستان من جانب المنظمات الدولية، سيكون لها انعكاسات إيجابية على مناخ الأعمال في البلاد، وقد تكون محفزا لاستكمال جميع المفاصل الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد من قوانين وأنظمة.

وحول قيمة المساعدات المخصصة لتنفيذ المشروعات، اعتبر محمدي في حديثه إلى "إرم نيوز"، أن المتغيرات التي طرأت على العالم خلال العامين الماضيين، وتحديدا جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، ضاعفت الأعباء على المجتمع الدولي؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من خفض المساعدات المتدفقة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.

وكانت موازنة أفغانستان في عام 2021، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي، تتألف من 219 مليار أفغاني، بشكل مساعدات دولية، و217 مليار أفغاني في الإيرادات.

ورأى محمدي أنه "يجب استغلال ثروات البلاد المعدنية والزراعية من جانب القيادة التي تحكم البلاد، حتى لا تتعرض أفغانستان لموجة اقتصادية عنيفة أشد من ذلك".

وفي تقرير نشره الأسبوع الماضي، أكد البنك الدولي وجود توقُّعات قاتمة بشأن اقتصاد أفغانستان، مستندًا فيه إلى أنَّ نصيب الفرد من الدخل هبط بأكثر من الثلث في الأشهر الأربعة الأخيرة من 2021.

كما أفاد التقرير بأنَّ حوالي 37% من الأسر الأفغانية ليس لديها أموال كافية لتغطية نفقات الغذاء، في حين أنَّ 33 % قد يكون بمقدورهم شراء الغذاء، لكن لا شيء أكثر من ذلك.

وقال محمدي: "النهوض بالاقتصاد الأفغاني لن يكون سهلا، فالأمر يحتاج إلى تكاتف دولي وعربي غير مشروط، لحين الخروج من الحقبة الظلامية التي يجني ثمارها الشعب الأفغاني؛ بسبب الحروب التي استمرت نحو عقدين من الزمن".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت قبل يومين، أنَّ مجموعة من سبعة شركاء ومانحين رئيسيين آخرين للصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان، سيجتمعون الجمعة؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية ومشكلات الأمن الغذائي المتزايدة في البلاد.

بدوره، اعتبر المحلل الاقتصادي المصري رشاد عبده، أن تحسّن الوضع الاقتصادي في أفغانستان مرهون بالاستقرار السياسي أولا، وبالتالي لا بد من تعاون حركة "طالبان" مع المؤسسات الدولية الداعمة لنمو اقتصاد البلاد، كالبنك الدولي.

وقال عبده في تصريح لـ"إرم نيوز": إن "المشروعات التنموية التي تعد المحرك الأول لعجلة الاقتصاد، توفر فرص عمل من ناحية وتشغل باقي القطاعات، منها صناعات مواد البناء بجميع أنواعها".

ولفت إلى أن الاقتصاد الأفغاني يعتمد في الأساس على قطاع الزراعة، وفي الفترة الحالية تواجه البلاد أزمة مياه بسبب قلة سقوط الأمطار، وبالتالي لا بد من العمل على وفرة المنتجات الغذائية عن طريق الاستيراد ومساعدات الدول حتى لا تتعاظم معدلات الفقر أكثر من ذلك.

في المقابل، تنتظر أفغانستان مساعدات من الأمم المتحدة لحل مشكلة شح المياه والجفاف الذي تتعرض له البلاد حاليًا، وفق الناطق باسم وزارة الزراعة مصباح الدين مستعين.

ويشير تقرير أممي إلى أن نسب الفقر كانت بين عامي 2007 و2008 عند 34%، وارتفعت إلى 55% عام 2017، ثم إلى 47% في 2019، قبل أن ترتفع إلى 70% حاليا، مع توقعات بأن تبلغ 97% منتصف يوليو/ تموز المقبل، عقب التحول السياسي وانكماش الاقتصاد في كابل وسائر الولايات الأفغانية.