اقتصاد

بوتين: العقوبات الغربية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة
تاريخ النشر: 20 أبريل 2022 15:03 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2022 18:10 GMT

بوتين: العقوبات الغربية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن القيود "غير القانونية" التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية،

+A -A
المصدر: رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن القيود ”غير القانونية“ التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من حكومته تحديث إستراتيجية روسيا في المنظمة.

وأضاف بوتين أن ”هذه الإجراءات (العقوبات) تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، التي دأب الزملاء الأوروبيون على تأكيد تقيدهم بها.“

ويتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف إرغام موسكو على سحب قواتها التي غزت أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وقبل يومين، اعتبر الرئيس الروسي، أن ”الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا قال إنها أدت إلى ”تدهور الاقتصاد في الغرب“.

وفي حديثه عن حالة الاقتصاد الروسي، ذكر بوتين أن التضخم يستقر وأن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد قد عاد إلى طبيعته.

ويوم الإثنين، قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لمواطنين روس.

وأضافت نابيولينا أن ”مثل هذه الخطوة تحتاج إلى ترو وأن تكون مبررة قانونيا“.

وجمدت العقوبات الأجنبية نحو 300 مليار دولار من نحو 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية عندما بدأت غزوها أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي أنه خفض إلى النصف تقريبا حصة الدولار الأمريكي في احتياطياته من الذهب والنقد الأجنبي على مدار الأشهر الستة حتى الأول من كانون الثاني/ يناير، قبل أن تجمد العقوبات الغربية نصف احتياطيات البلاد تقريبا.

وبلغت قيمة احتياطيات روسيا 606.5 مليار دولار بحلول الأول من نيسان/ أبريل، وفق البنك، الذي قال في تقرير سنوي، دون أن يذكر تفاصيل، إن لديه احتياطيات ”كافية“ من الذهب واليوان الصيني.

وكانت مؤسسة ”موديز“ للتصنيف الائتماني قد قالت يوم الجمعة الماضية، إن روسيا ربما تكون في حالة تخلف عن السداد، وذلك بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل، وهو ما قد يكون أحد أكبر التبعات حتى الآن لاستبعادها من النظام المالي الغربي منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

وفي حال إعلان تخلف موسكو عن السداد، سيكون ذلك أول تخلف كبير لروسيا عن سداد سندات خارجية منذ الثورة البلشفية في 1917، غير أن الكرملين يقول إن الغرب يدفع البلاد دفعًا للتخلف عن السداد من خلال فرض عقوبات معوقة.

كانت روسيا قدمت مدفوعات مستحقة في الرابع من نيسان/ أبريل على اثنين من السندات السيادية، واللذين يحل أجلهما في 2022 و2042، بالروبل بدلا من الدولار الذي كان يتعين عليها الدفع به بموجب شروط إصدار هذه الأوراق المالية.

وقالت موديز في بيان إن روسيا ”بالتالي يمكن اعتبارها في حالة تخلف عن سداد الديون بموجب تعريف موديز إذا لم تتم التسوية بحلول الرابع من مايو، وهي نهاية فترة السماح“.

وأضافت ”لا تتضمن عقود السندات أي بند يتيح السداد بأي عملة أخرى غير الدولار“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك