قالت السعودية، اليوم الأربعاء، إنها ماضية مع الكويت بالعمل في تطوير واستغلال حقل الدرة الذي يقع في منطقة حدود بحرية مشتركة بين البلدين الخليجيين الحليفين، وتقول طهران إنها شريكة فيه أيضاً.
وأورد بيان لمجلس الوزراء السعودي: "جدّد المجلس تأكيد المملكة ودولة الكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة واستمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة الواقع في تلك المنطقة؛ إنفاذاً لما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بين البلدين بتاريخ 21 مارس 2022".
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن البيان صدر عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بينما أظهرت صور من الاجتماع في قصر السلام في مدينة جدة، حضور وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وجاء تأكيد الموقف السعودي من استمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة، بعد أن وقعت الرياض والكويت، الشهر الماضي، وثيقة لتطوير الحقل، الذي يُتوقع أن يبلغ إنتاجه مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا، و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقا لبيان صدر حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.
ووقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الكويتي محمد الفارس في الكويت، تلك الوثيقة.
وتنص الوثيقة على أن تقوم شركة ”عمليات الخفجي المشتركة“، وهي مشروع مشترك بين ”أرامكو لأعمال الخليج“ و“الشركة الكويتية لنفط الخليج“، بالاتفاق على اختيار استشاري ”يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل، وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، فضلا عن وضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية“.
ولم يذكر البلدان أي تاريخ لبدء الإنتاج الفعلي من الحقل.
وقوبلت تلك الخطوة الخليجية، برد إيراني متوقع، أشار فيه مسؤولون إيرانيون إلى أن لبلادهم حصة من الحقل أيضاً ويجب أن تنضم طهران لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل الذي تسميه "آرش".
لكن وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، نقلت الشهر الماضي، عن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح قوله إن ”إيران ليست طرفا في حقل الدرة، فهو حقل كويتي سعودي خالص“.
وأضاف الوزير أن حقل الدرة "كويتي سعودي خالص.. وإن للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".
وكانت السعودية والكويت اتفقتا، في كانون الأول/ديسمبر عام 2019، على تنفيذ مشاريع جديدة مرتبطة بالغاز في المنطقة المشتركة بينهما، والتوجه نحو التوسع في مجال الطاقة، قبل أن تنتشر جائحة كورونا في العالم وتعطل العديد من المشاريع.
ويعود الخلاف على حقل ”الدرة“ إلى ستينيات القرن الماضي، وقت اكتشافه، وتجدد آخر مرة عام 2015، عندما طرحت وزارة النفط الإيرانية، أمام ممثلي الحكومات الأجنبية، تقريراً بشأن مشروع لاستخراج النفط وآخر لاستخراج الغاز من امتداد حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم تُرسم بين الكويت وإيران.
وأثارت تلك الخطوة حينها احتجاجاً كويتياً رسمياً شهد استدعاء الكويت للقائم بالأعمال الإيراني لديها، حسن زرنكار، وسلمته رسالة احتجاج على تلك الخطوة التي اعتبرتها ”تصرفاً من جانب واحد“.
وترفض الكويت الاعتراف بحق إيران في ثروات المنطقة المتداخلة قبل ترسيم الجرف القاري بين البلدين، ويقول المسؤولون الكويتيون إن طهران ”ترفض بالمقابل الاعتراف بحقوق الكويت في امتداد حقل نفطي آخر اسمه سروش وتزعم أنه حقل إيراني خالص“.
