رئيس وزراء باكستان: لا تراجع عن دعم الوقود

قررت الحكومة الباكستانية الجديدة، يوم الجمعة، عدم التراجع عن دعم الوقود بالمليارات في الوقت الراهن، رغم الضغط على المالية العامة، مشيرة إلى رد الفعل المحتمل في حالة زيادة أسعار الوقود، بعد أيام فقط من توليها السلطة.

وأعلن رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي أطيح به في اقتراع على الثقة في وقت سابق هذا الأسبوع، عن خفض أسعار الوقود والكهرباء في فبراير/ شباط، رغم ارتفاع الأسعار العالمية، في محاولة لاستعادة الدعم الشعبي.

وقال كبير موظفي وزارة المالية إن هذا الإجراء، الذي تقدر تكلفته بنحو 373 مليار روبية باكستانية (2.1 مليار دولار)، أدى إلى الضغط على المالية الحكومية بطريقة لا يمكن استمرارها. كما عرّض ذلك للخطر برنامج الإنقاذ الحالي من صندوق النقد الدولي.

وقال شهباز شريف، رئيس الوزراء الجديد، على مأدبة عشاء في إسلام اباد، مساء يوم الجمعة: "قررت عدم رفع أسعار الوقود من أجل المصلحة العامة".

وأضاف أن الناس كانوا سيصبون اللعنات على الحكومة الجديدة بعد ثلاثة أيام فقط من وصولها إلى السلطة إذا أقدم على هذه الخطوة.

وكان مسؤولون حذروا، في وقت سابق، من تداعيات استمرار الدعم على الصعيد المالي.

وقال وزير المالية حامد يعقوب شيخ لـ"رويترز" إن "حزمة إجراءات الدعم ستزيد عجز الموازنة المالية، وهو ما لا يمكننا تحمله في الوقت الحالي".

وأضاف: "إما التراجع عنها أو ستكون هناك حاجة لخفض أوجه إنفاق أخرى لضمان تحقيق التوازن الأساسي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".

وقد يرتفع العجز إلى ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما يقول مفتاح إسماعيل كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء الجديد، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يتم تعيينه وزيرا للمالية.

وقال مسؤول بوزارة المالية لـ"رويترز" طالبا عدم نشر اسمه: "كنا نناقش هذا من قبل (مع الحكومة السابقة) ونناقشه مرة أخرى مع الحكومة الجديدة أيضا".

وأضاف أن المسؤولين يقترحون إطالة المدة التي يجري فيها التراجع عن الدعم بحيث يتم على شهرين أو ثلاثة أشهر لتخفيف أثره، موضحا أن القرار الآن في يد القيادة السياسية الجديدة.

برنامج صندوق النقد الدولي للإنقاذ

وتمضي باكستان في برنامج إنقاذ بقيمة ستة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ولم يتم بعد الانتهاء من المراجعة السابعة، التي سيترتب عليها الإفراج عن أكثر من 900 مليون دولار وتفتح الباب لتمويل جديد، وهو ما يعتمد على موافقة الصندوق.

وبدأت المراجعة السابعة في أوائل مارس/ آذار الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل انهيار حكومة خان.

وسيكون التراجع عن دعم الوقود حساسا من الناحية السياسية بالنسبة لحكومة جديدة تحاول حشد الدعم الشعبي في وقت يبلغ فيه التضخم 12.7 %.

وقال قيصر بنغالي، الاقتصادي الباكستاني، الذي شغل في السابق عددا من الأدوار الاستشارية الحكومية: "إما أن ترفع الحكومة الجديدة الأسعار، وهو أمر مكلف سياسيا، أو أن تغطي العجز عن طريق خفض النفقات غير التنموية الأخرى، وهو شيء صعب من الناحية السياسية".

وقالت مصادر في هيئة تنظيم النفط والغاز في البلاد إن الهيئة نصحت الحكومة بإلغاء الدعم ورفع الأسعار، اعتبارا من يوم السبت.