اقتصاد

ألمانيا تعرب عن قلقها بسبب "تبعيتها الاقتصادية القوية" للصين
تاريخ النشر: 06 أبريل 2022 14:28 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2022 16:25 GMT

ألمانيا تعرب عن قلقها بسبب "تبعيتها الاقتصادية القوية" للصين

أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عن قلقه، يوم الأربعاء، حيال "تبعية" بلاده الاقتصادية القوية للصين. ودعا الوزير إلى "تنويع" الشركاء التجاريين

+A -A
المصدر: أ ف ب

أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عن قلقه، يوم الأربعاء، حيال ”تبعية“ بلاده الاقتصادية القوية للصين.

ودعا الوزير إلى ”تنويع“ الشركاء التجاريين لألمانيا، في سياق من التوترات الدولية تفاقمها الحرب في أوكرانيا.

وقال ليندنر، وهو زعيم الحزب الديموقراطي الحر ”الليبرالي“ لصحيفة ”دي تسايت“ الأربعاء إن ”ما يقلقني بالنسبة للوضع في ألمانيا، هو (…) أننا لدينا تبعية اقتصادية قوية للصين“.

وأضاف أن ”علينا تنويع علاقاتنا التجارية بما في ذلك صادراتنا“.

وسلطت الحرب في أوكرانيا الأضواء على تبعية ألمانيا لروسيا التي تشتري منها أكثر من نصف غازها وجزءًا كبيرًا من فحمها ونفطها.

وترفض ألمانيا فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي في الوقت الحالي أو استغناء عنه، رغم الضغوطات التي تمارسها العديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة.

وتقول ألمانيا إن ”العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا“.

لكن بشكل أكثر عمومًا، طرحت الحرب مسألة الروابط التجارية التي تقيمها ألمانيا كدولة مصدّرة، مع دول أخرى متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان على غرار الصين.

وبكين هي الشريك الاقتصادي الرئيسي لألمانيا: وتمّ تبادل أكثر من 245 مليار يورو بين البلدين عام 2021، وهو رقم أعلى بنسبة 15,1 % على أساس سنوي.

ونقلت مصانع ألمانية عدة جزءًا من إنتاجها إلى الصين وتستورد كميات كبيرة من عناصر أساسية لنشاطها من هذا البلد.

من ناحية أخرى، فإن الصين هي أحد أبرز زبائن قطاع صناعة السيارات الألماني.

وذكر ليندنر في هذا الجانب، أنه ”ربما حان الوقت للقيام بأعمال تجارية بشكل تفضيلي مع أولئك الذين ليسوا مجرد شركاء تجاريين، ولكنهم يريدون أيضًا أن يكونوا شركاء من ناحية القيم“.

وفي أواخر آذار/مارس، أعرب الوزير عن تأييده توقيع اتفاق تبادل حرّ بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو مشروع مثير للجدل بين الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، ولا تزال المفاوضات بشأنه متعثّرة.

ومع الاضطرابات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، تنوي مصانع عدة تقليص وجودها في الصين، بحسب دراسة أجراها معهد ”IFO“ الاقتصادي ونُشرت أواخر آذار/مارس.

وبحسب الدراسة، فإن ”نحو شركة من أصل اثنتين“ تستورد عناصر ضرورية لإنتاجها من الصين، تعتزم في الواقع ”خفض هذه الواردات في المستقبل“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك